كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢١٧٥

العبارات عندنا أن يقال : إن المجتهد يصيب ويخطىء على تحقيق المراد به احترازاً عن الاعتزال ظاهراً وباطناً. وعلى هذا أدركنا مشايخنا وعليه مضى أصحابنا المتقدمون والله أعلم . ولو كان كل مجتهد مصيباً وجوب الأصلح ومن قال به من أهل السنة بناء على امتناع تكليف ما ليس في الوسع أو ما فيه حرج. قوله على تحقيق المراد به أي بهذا القول بأن يراد إصابة الحق الحقيقي وأخطاء الحق الحقيقي ليحصل الاحتراز عن مذهب المعتزلة ظاهراً وباطناً وذلك لأن القائلين بالأحق منهم قد يقولون إن المجتهد يخطىء ويصيب ويريدون بذلك إصابة الأحق وأخطاؤه ولكن المخطىء للأحق مصيب للحق حقيقة عندهم فإذا لم نرد بقولنا يخطىء ويصيب حقيقة كل واحد منهما على التفسير الذي ذكرنا يكون هذا احترازاً عن الاعتزال ظاهراً حيث حصل به الاحتراز عن مذهب من قال باستواء الحقوق منهم لا باطناً حيث لم يحصل الاحتراز عن مذهب القائلين بالأحق. فأما إذا أردنا بهما إصابة الحق الحقيقي وأخطاؤه فقد حصل الاحتراز عن المذهبين فكان ذلك احترازاً عن مذهبهم ظاهراً وباطناً. قال صاحب القواطع»: ولقد تدبرت فرأيت أكثر من يقول بالتصويب المتكلمين الذين ليس لهم فى الفقه ومعرفة أحكام الشريعة كثير حظ ولم يقفوا على شرف هذا العلم ومنصبه في الدين ومرتبته في مسالك الكتاب والسنة وإنما نهاية رأس مالهم المجادلات الموحشة وإلزام بعضهم بعضاً في منصوبات وموضوعات اتفقوا عليها فيما بينهم فنظروا إلى الفقه ومعانيه بأفهام كليلة وعقول حسيرة فعدوا ذلك ظاهراً من الأمر ولم يعتقد لها كثير معان يلزم الوقوف عليها وقالوا لم يكلف المجتهد إلا في محض ظن يعثر عليه بنوع أمارة، ولا تكليفه سوی ذلك. وليس في محل الاجتهاد حق واحد مطلوب بل مطلوب المجتهد هو الظن ليعمل به. وهذا الذي قالوه في غاية البعد وهو أن يكون مطلوب المجتهد مجرد ظن والظن قد يستوي فيه العالم والعامي وقد يكون بدليل وقد يكون بلا دليل بل المطلوب هو حكم الله تعالى في الحادثة بالعلل المؤثرة ولا يقف عليها إلا الراسخون في العلم الذين عرفوا معاني الشرع وطلبوها بالجهد الشديد والكد العظيم حتى أصابوها فأما من ينظر إليه من بعد ويظنه سهلاً من الأمر ولا يعرف إلا مجرد ظن يظنه الإنسان فيعثر هذه العثرة العظيمة التي لا انتعاش عنها ويعتقد تصويب كل المجتهدين بمجرد ظنونهم فيؤدي قوله إلى اعتقاد الأقوال المتناقضة في أحكام الشرع وإلى خرق الإجماع والخروج على الأمة وحمل أمرهم يستقيم
الجزء 4 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.