كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٠١٧

شرعي وهو أنه لا ينجس حالة الاستعمال هذا حكم شرعي في المزيل والطهارة في محل العمل فعديناه إلى نظيره ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات لأن عمل الماء لا يُثبت في محل الحدث إلا بإثبات والحلوب اسم لما يركب ويحلب وانه إنما كان طهوراً لأنه مزيل للنجاسة عن المحل لا أنه تبدل حكم النجاسة إلى طهارة شرعاً بدليل أن المحل لا يطهر ما لم تزل عين النجاسة عنه. وإذا كان التطهير بحكم الإزالة وغير الماء يشارك الماء في الإزالة فيشارك في حكمه وهو أن يكون طهوراً مثله وإذا صار طهوراً سقط تنجسه بملاقاة النجس وثبت الطهارة في المحل بعد تحقق الإزالة كما في الماء. ولا يقال : الماء مع كونه طهوراً تنجس بالغسل به قياساً وسقط حكم القياس في حقه بالنص ضرورة إمكان التطهير به ولم يرد نص في غيره ولم يتحقق ضرورة لانـدفـاعـهـا باستعمال الماء فيبقى عمل أصل القياس. لأنا نقول لا نسلم أن الماء يتنجس بالغسل به لأنه متى تنجس لم يبق طهوراً فإن هذا الإسم لا يتحقق إلاحالة الغسل إذ لا حقيقة للطهورية إلا حالة الغسل فكان طهوراً حالة الاستعمال بالنص لا بحكم الضرورة كحل الميتة بل لأن هذه الصفة أصلية له كحل الذبيحة ألا ترى أن الضرورة ترتفع بمياه الأودية ثم جعل ماء البحر طهوراً بلا ضرورة فثبت أنه طهور من غير ضرورة ولما ثبت أنه أصل قبل التعليل وقد ثبت أنه صار طهوراً باعتبار الإزالة فصار كل مزيل طهوراً مثله حتى أن السيف إذا أصابه دم فيبس ومسح بحجر أو خشبه طهر وكان ذلك طهوراً لأنه أزال عينه وأثره كالماء كذا في «الأسرار». وذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني رحمه الله في جواب هذه الشبهة أن بعض النجاسة التي كانت مجاورة للثوب جاور الماء لأن نجاسة الماء بالملاقاة ما كان يتبدله في بل بالمجاورة ومن ضرورة إثبات المجاورة في حق الماء عدم المجاورة في الثوب بقدره والنجاسة في نفسها متناهية فلا بد من أن تنقطع المجاورة عن الثوب بتكرر الغسل لتناهي النجاسة ضرورة إلا أن الشرع تصرف بالحكم بتناهي النجاسة بإزالة العين والأثر فيما له أثر وبالثلث فيما أثر له فثبت أن القول بعدم الزوال عن المحل وعدم تناهي مردود عقلا وأن التنجس بأول الملاقاة إن سلم غير مانع عن ثبوت الطهارة في المحل وكذا الطهارة في المحل كانت ثابتة بأصل الخلقة ولم تبق بالمجاورة فإذا زال المجاور ظهرت الطهارة الأصلية لا أن تثبت طهارة بالنص ابتداء . النجاسة نفسه قوله : ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات) ووجه وروده أنه لما جاز في إزالة النجاسة الحقيقية إلحاق غير الماء به في كونه طهوراً بعلة الإزالة جاز ٦٠٨
الجزء 3 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.