كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٠١١

الواجب خالص حق الله تعالى كانت اللام في قوله تعالى : للفقراء لام (۱) . لأن الشاة الصالحة للفقير هي التي وجبت الله تعالى بحق الله تعالى والتعليل لغو في حق الله تعالى فيجب إخراج عين المسمى والنزاع فيه قلنا إن الله تعالى لما أمرنا بإيفاء رزق الفقير منها بالتسليم إليه ورزقه مال مطلق دلنا على إلغاء الإسم في حق الإيفاء وحقهم مال مطلق ودل أنه ذكر الإسم تفسيراً على من وجب عليه فيده أوصل إلى ما في نصابه أو من جنسه فسقط اعتبار اسم الشاة بأمر الله تعالى بإيفاء الرزق لا بالتعليل فكونها حق الله تعالى مما لا يقبل التعليل على ما مر وانه مثل قوله تعالى : فلا تَقُل لهما أب ) (١) لما قام الدليل أنه نهي لإكرام الأبوين بكف الأذى عنهما وذلك في جنس الأذى لا في الأذى بهذه الكلمة سَقط اعتبار الإسم وبقيت العبرة للأذى المطلق . فصار الحاصل أن وجوب الشاة يتضمن أمرين : كون الشاة حق الله تعالى عيناً وصلاحية الشاة لكفاية حق الفقير والأول لا يقبل التعليل والثاني يقبله ولكن قبوله للتعليل لا يفيد المقصود مع بقاء الأول على حاله لأن التغير إنما يأخذ حق الله تعالى من العبد يرزقه لا حق العبد وحق الله تعالى لما بقي في الشاة عيناً كيف يمكنه أخذ غير الشاة من العبد باعتبار أنه صالح لكفايته مع أن حق الله تعالى لم يثبت فيه إلا أنه لما يثبت بدلالة النص أن حقه جل جلاله في مطلق المال لا في غير الشاة أمكنه أخذ غير الشاة لثبوت حق الله تعالى فيه بالدلالة وتعدية الصلاحية إليه بالتعليل. ولو ثبت حق الله تعالى فيه أعني في غير الشاة بدليل ولم يتعد الصلاحية إليه لم يثبت الجواز كما في عكسه فثبت أنه لا بد من كلا الأمرين فلذلك ذكر الشيخ قوله وإنما التعليل لحكم شرعي إلى آخره بعدما بين أن سقوط حق الله تعالى في الصورة حصل بإذنه . (۲) قوله: (ولما ثبت إلى آخره بني الخصم كلامه في المسألتين على حرف واحد وهو أن الزكاة تجب حقاً للفقير ابتداء فجعل اللام في قوله تعالى : (إنما الصدقات للفقراء ) (٢) لام الملك ولما أبطل الشيخ كلامه في المسألة المتقدمة وفيه جواب عن المسألة الثانية أشار ذلك فقال : ولما ثبت أن الواجب وهو الزكاة خالص حق الله تعالى لما ذكرنا لم يمكن أن يحمل اللام على حقيقتها وهي التمليك كما زعم الخصم لأن ما حق الله تعالى على الخلوص لا يكون حقاً لغيره بل يحمل على أنها لام العاقبة أي يصير المؤذي لهم بعاقبته كما في قوله تعالى : فالتقطه آل هو (۱) سورة الإسراء، الآية ٢٣ . (۲) سورة التوبة، الآية ٦٠ . ٦٠٢
الجزء 3 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.