كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٢٠٠٤

المستثنى منه بنو آدم ولو قال إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان لأن المستثنى حيوان ولو قال : الا متاع كان المستثنى منه كل شيء وهنا استثنى الحال بقوله عليه السلام: (إلا) سَواء بسواء» واستثناء الحال من صبي صح يصح أيضا كان المستثنى منه يعني إذا لم يكن مذكوراً إنما يثبت على وفق المستثنى فيما استثنى من النفي أي المنفي لأن حذف المستثنى في النفي جائز بعلة أن المستثنى يدل على المحذوف وإذا حذفه وجب إثباته على وفق المستثنى تحقيقاً للاستثناء فإنه لا إلا في الجنس من حيث الحقيقة وإنما قيد بالنفي لأن حذف يصح المستثنى منه في الإثبات لا يجوز لا نقول جاءني إلا زيداً لأنه لو قدر فيه أحد من الناس كما قدر في النفي يكون استثناء الواحد من الواحد لأن النكرة في الإثبات تخص وهو غير مستقيم بخلاف النفي لأن النكرة فيه تعم فيكون استثناء الواحد من العام. ولو أضمر فيه القوم حتى صار كأنه قال: جاءني القوم إلا زيداً لا لأن القوم مجهولة . ولو قدر فيه أعم العام وهو جميع الناس لم يصح أيضاً لأن مجيء جميع الناس عنده سوی زید غیر متصور فثبت أن حذفه لا يصح إلا في النفي (كما قال أي محمد في الجامع إن كان في الدار إلا زيد فعبدي حر. المستثنى منه بنيس آدم أي ان كان في الدار أحد من بني آدم فكذا حتى لو كان فيها أو امرأة يحنث . ولو كان فيها دابة أو متاع لا يحنث لأن الدابة أو العرض لا يجانس المستثنى فلا يدخل تحت اليمين. ولو قال إلا حمار كان المستثنى منه الحيوان أي الحيوان الذي يقصد بالسكنى حتى لو كان فيها إنسان أو شاة حنث ولو كان فيها متاع، لم يحنث ولو قال إلا متاع أي ثوب فإن المتاع في اللغة اسم لما يتمتع به وفي العرف صار عبارة عن الثوب كذا ذكر في بعض الحواشي وصرح شمس الأئمة بذكر لفظ الثوب فقال : ولو كان قال : إلا ثوب وهكذا في الجامع أيضاً كان المستثنى منه كل شيء أي كل شيء يقصد بالسكنى والإمساك في الدور حتى لو كان فيها إنسان أو دابة أو شيء سوى الثوب مما يقصد بالإمساك في الدور يحنث وإن كان فيها شيء من سواكن البيوت مثل الفأرة والحية والعقرب لا يحنث استحساناً لأن كل عاقل يعلم أن الحالف لا يقصد نفي هذه الأشياء بيمينه عن الدار. فثبت أن المستثنى منه إذا لم يكن مذكوراً يقدر على وفق المستثنى . وههنا استثنى الحال بقوله : إلا سواء بسواء إذ المراد منه حال تساويهما في الكيل والمذكور في صدر الكلام هو العين واستثناء الحال من الأعيان باطل في الحقيقة وإن كان يحتمل الصحة بطريق المجاز بأن يجعل الإستثناء منقطعاً ولكن المجاز خلاف الأصل فدل أن الاستثناء لم يقع عما تناوله ظاهر اللفظ إذ لو كان الاستثناء عنـه
الجزء 3 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.