فالتعدية إلى الخطأ وهو تقصير من الخاطيء أو إلى المكره وهو من جهة غير صاحب الحق من وجـه يكون تغيير إلا تعدية ومن ذلك أن حكم النص في الربا تحريم متناءٍ وقد أثبت الخصم فيما لا معيار له غير متناه. ومن ذلك قولهم في تعيين النقود في المعاوضات: إنه تصرف حصل من
بسبب
القيام العذر الذي جاء من قبل صاحب الحق وهو المرض لم يجب عليه الإعادة قائماً بعد البرء لم يجز تعديته إلى المقيد مع تحقق عجزه لأن عذره ليس من جهة صاحب الحق حتى وجب عليه الإعادة قائما بعد رفع القيد فكذا ههنا. فتبين بما ذكرنا أن حكم الأصل عدم ضمان حق أتلفه صاحب الحق والثابت في الفرع ضمان حق أتلفه غير صاحب الحق بعُذر له مدفع فكان تغييراً لا محالة. وإنما قيد بقوله من وجه لأن فعل العبد مضاف إلى الله تعالى خلقاً إذ هو خالق أفعال العباد عند أهل السنة وإن كان مضافاً إلى العبد كسباً فلهذا قال من وجه .
عدم
قوله : (ومن ذلك أي ومما غير حكم الأصل في الفرع بالتعليل ان حكم النص في الأشياء الأربعة وهي الحنطة والشعير والتمر والملح تحريم متناه بالتساوي في المعيار بقوله إلا سواء بسواء وقد أثبته الخصم بعلة الطعم فيما لا معيار لـه كالتفاحة والسفرجل والحفنة غير متناهٍ فكان خلاف ما أثبته الشرع إذ الحرمة المتناهية غير المؤبدة كالحرمة الثابتة بالرضاع أو المصاهرة غير الحرمة الثابتة بالطلقات الثلاث فيكون هذا تعليلاً باطلاً ولا يلزم عليه حرمة بيع المقلية بغيـر المقلية والدقيق بالحنطة فإنها غير متناهية بالكيل لأن الحرمة ما ثبتت في هذا المحل وإنما يثبت قبل القلي متناهية بالمساواة كيلا لكن العبد أبطل الكيل على نفسه بالقلي والطحن فإن الأجزاء بالقلي تكثر إذ تنتفح الحنطة به وبالطحن تتفرق فلا تعرف المساواة بعد الكيل الذي جعل مسوياً ومنهياً للحرمة فبقيت الحرمة غير متناهية ويجوز أن تثبت الحرمة متناهية ثم يبطل النهاية بصنع العباد فتبقى غير متناهية فأما إن ثبتت غير متناهية بإثبات الشرع وما أثبتها الشارع إلا متناهبة فلا كذا في الطريقة البرغرية. ولكن لهم أن يقولوا : نحن ما أثبتنا الحرمة بالتعليل بل بعموم النص وهو قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام على ما مر بيانه والتعليل بالطعم لقصر الحكم على المنصوص كالتعليل بالثمنية لا للتعدية فلا يكون فيه تغيير. ونحن وإن بينا أن التعليل بعلة قاصرة فاسد لكن ذلك يوجب أن يكون فساد هذا التعليل باعتبار القصر لا باعتبار تغيير الحكم في الفرع فلم يكن من أمثلة هذا الفصل.
قوله : (ومن ذلك) أي ومن التعليل المغير للحكم في الفرع قول مخالفنــا
في
٥٧٦
الجزء 3 — ص ٥٧٦