كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١٩٨١

التعليل مغيراً كان باطلاً ومن ذلك ما قلنا إن السلم الحال باطل لأن من . المعدوم متمسكاً بأن النبي عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم من غير اشتراط أجل وكان اشتراطه زيادة عليه فيكون مردوداً ومعللاً بأن السلم المؤجل لما جاز مع أن الأجل فيه خلاف ما يقتضيه العقد فإن مقتضاه ثبوت الملك ووجوب التسليم في الحال والأجل يخالفه جاز السلم الحال بالطريق الأولى لأن اشتراط البدل حالاً تقرير لموجب العقد. وتحقيقه أنه شرع رخصة ومعنى الترخص فيه من وجهين أحدهما سقوط مؤنة إحضار المبيع وإرادته للمشتري دفعاً للحرج الذي يلحق الباعة بإحضاره مكان العقد أو بتأخر العقد إلى حضور المبيع . والثاني دفع حاجة الإفلاس والمعنى الأول أولى بالاعتبار لأن في قول الراوي : ورخص في السلم، مبنياً على قوله : نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان إشارة إليـه فإن عند» يدل على الحضرة لا على الملك . ولأن من له أكرار من حنطة لو باع الحنطة سلماً يجوز إذا كان مؤجلاً مع عدم حاجته إلى بيع الدين لقدرته على بيع العين ولو كان المعتبر فيه دفع حاجة الإفلاس لما جاز في هذه الصورة ثم لما جاز مؤجلا بناء على المعنى الثاني لأن يجوز حالا بناء على المعنى الأول كان أولى ويكون التزامه حالاً دليلاً على أن مقصود دفع حاجة الإحضار والتزامه مؤجلا دليلا على أن مقصوده دفع حاجة الإفلاس فيكون كلا النوعين مشروعاً. وقلنا : السلم الحال باطل لأن الشروع رد بجواز السلم المؤجل وتعليله لتعدية حكمه إلى الحال غير ممكن لتأديته إلى تغيير حكم النص فكان باطلاً وذلك أن محل البيع مال مملوك متقوم مقدور التسليم بالإجماع حتى لو باع الميتة أو باع ما لا يملكه ثم اشتراه وسلمه . أو باع الخمر أو باع الآبق أو المغصوب المجحود لم يجز لفوات المالية في المسألة الأولى . وعدم الملك في الثانية وعدم التقوم في الثالثة والعجز عن التسليم في الرابعة والمعقود عليه في السلم ليس بموجود قبل العقد فضلاً من أن يكون مملوكاً أو مقدور التسليم وبالعقد لا يصير موجوداً حساً ولا مملوكاً إذ لا يتصور أن يتملك الإنسان ما في ذمته بالسبب الذي وجب عليه لأنه إنما وجب في ذمته مملوكاً عليـه للغير لا له فلو ملكه لسقط عنه فكان الحكم الأصلي في السلم عدم الجواز إلا أن كما جوز بيع المنفعة في الإجارة قبل وجودها للحاجة جوز هذا العقد قيام المانع رخصة للحاجة وهي أن المفلس المعدم قد يحتاج إلى مباشرته ليحصل البدل مع عجزه عن تسليم المعقود عليه في الحال وقدرته على ذلك بعد مضي مدة معلومة بطريق العادة إما بالاكتساب أو بإدراك غلاته بمجيء أوانـه فـجوز له الشرع هذا العقد مع عدم الملك والعجز عن التسليم ولكن على وجه يقدر على التسليم الشرع • مع ۵۷۲
الجزء 3 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.