عنه به فلم يبق للتعليل حكم إلا التعدية إلى الفروع فإن قال إن حكم النص ثابت بالعلة كان باطلاً لأن التعليل لا يصلح لتغيير حكم النص فكيف لإبطاله فإن قيل : إن التعليل بما لا يتعدى يفيد اختصاص النص
أقوى الحجتين مع إمكان العمل به إلى أضعفهما مما يرده العقل فلم يبق للتعليل أثر إلا في الفرع ولا يثبت ذلك إلا بالتعدي فعرفنا أنه ليس للتعليل حكم سوى التعدية إلى الفروع فإذا خلا التعليل عنه كان باطلاً.
ألا
فإن قيل : الحكم بعد التعليل مضاف إلى العلة عندي في الأصل كما في الفرع لا إلى النص فكانت العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن التعدية إلى الفرع إذ لا بد لها من اشتراك الأصل والفرع في العلة. تری أنك تقول هذا الحكم ثبت في الأصل بهذا المعنى وهو موجود في الفرع فيتعدى الحكم به إليه؟ ولأن الحكم لو لم يثبت بالعلة في المنصوص عليه لأدى إلى المناقضة فإن تخلف الحكم عن العلة دليل التناقض والفساد وذلك باطل. ولأن العلة إنما تكون علة لتعلق الحكم بها فإذا لم يكن حكم النص متعلقاً بها لا تكون علة. وإذا كان كذلك كان التعليل مبيناً أن الموجب للحكم هو العلة فيكون مفيداً كما إذا كانت العلة منصوصة .
عدم
النص
قلنا: إضافة الحكم في المنصوص عليه إلى العلة غير مستقيم لأن الحكم قبل التعليل كان مضافاً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة كان التعليل مبطلاً للنص لأنه لا يبقى له حكم والتعليل على وجه يكون مغيراً لحكم النص باطل فكيف إذا كان مبطلاً له . يُوضحه أن العلة إنما جعلت موجبة عند بإجماع الصحابة والمسلمين فلو جعلت موجبة في مورد النص لجعلت علة في غير موضعها وأنه لا يجوز لأنها علة شرعية فلا يمكن أن تجعل علة فيما لم يجعلهـا الشرع علة فيه وقوله العلة ما يتعلق به الحكم مسلم ولكن في الفرع لا في الأصل. وأما اعتبارهم الأصل بالفرع في أن الحكم فيه مضاف إلى العلة ففاسد لأن الفرع يعتبر بالأصل فأما الأصل فلا يعتبر بالفرع في معرفة حكمه بحال .
وأما صحة التعدية فلأن الحكم في الأصل بالنسبة إلى الفرع مضاف إلى العلة وإن كان مضافاً إلى النص بالنسبة إلى نفسه فيتحقق شرط التعدية وهو اشتراك الأصل والفرع في العلة وهذا كتوقف أول الكلام على آخره إذا عطفت عليه جملة ناقصة . فإن التوقف ثابت بالنسبة إلى الناقصة ليتحقق الاشتراك في الخبر لا بالنسبة إلى نفسه كما مر تحقيقه في باب أحكام الحقيقة والمجاز. وهذا بخلاف العلة
079
الجزء 3 — ص ٥٦٩