كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١٩٢٥

أصاب من قبلنا من المثلات بأسباب نقلت لنكف عنها احترازاً عن عنهم مثله من الجزاء. وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لهـا سائغ والقياس نظيره بعينه لأن الشرع شرع أحكاماً بمعاني أشار إليها كما المقصود بعينه بل لنعتبر أحوالنا بأحوالهم فكيف عما أسبق جوابه ما لحقهم من العذاب فإن المقصود من الاعتبار الاتعاظ بالغير وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين حكم هو هلاك في محل باعتبار معنى هو كفر وبين حكم هو تحليل أو تحريم في محل باعتبار معنى هـو قـدر وجنس فالتنصيص على الأمر بالاعتبار في أحد الموضعين يكون تنصيصاً على الأمر به في الموضع الآخر دلالة. واللام في ليكف متعلقة بالنظر والتأمل وكذلك التأمل أي كما أن التأمل في أحوال من قبلنا واجب لنعتبر أحوالنا بأحوالهم . وهو التأمل في حقائق اللغة أي في معاني الألفاظ لاستعارة غيرها) أي غير ألفاظها الدالة عليها بالوضع. (لها) أي لتلك الحقائق والمعاني (سائغ) أي جائز كالتأمل في معنى الشجاع وهو الإنسان الموصوف بالشجاعة لاستعارة غير لفظه الأسد الدال على الهيكل المعلوم لذلك الإنسان باعتبار أن الشجاعة من الأوصاف المشهورة لذلك الهيكل سائغ بلا خلاف فكذا التأمل في الأصل والفرع لتعرف المعنى الذي هو مناط الحكم وتعدية حكم الأصل إلى الفرع يكون جائزاً أيضاً. ولو قيل وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارتها لغير موضوعاتها سائغ لكان موافقاً لما ذكر شمس الأئمة وغيره وهو أن التأمل في معنى الثابت بإشارة صاحب الشرع بمنزلة التأمل في معنى اللسان الثابت بوضع واضع اللغة. ثم التأمل في ذلك للوقوف على طريق الاستعارة حتى نجعل ذلك اللفظ مستعاراً في محل آخر بطريقه جائز مستقيم من عمل الراسخين في العلم فكذلك التأمل في معاني النص لإثبات حكم النص في كل موضع علم أنه مثل المنصوص عليه لأنا لا نعرف المؤثر إلا بالسماع من صاحب الشرع كما لا يعرف طريق الاستعارة إلا من العرب فكان البابان واحداً غير أن المصير إلى أحدهما بالسماع من صاحب الشرع وفي الآخر من العرب. وقال القاضي الإمام أيضاً: إنا أحيينا بالقياس الحج حتى عمت بالتعليل فلمكن العمل بها في غير ما تناوله النص لغة كما يحيا هو ونحن معه حقائق النصوص بالوقوف على طريق المجاز والاستعارات فأمكننا العمل بها في غير ما ضعها واضع اللغة في الأصل ولم يكن ذلك اقتراحاً على اللسان ولا وضعاً من عند فكذلك هذا. (والقياس نظيره أي نظير كل واحد من الاعتبار الواجب والتأمل - ٥١٦
الجزء 3 — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.