كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١٩٠٨

والآراء. ألا ترى أن من الشرائع ما لا يدرك بالعقول مثل المقدرات ومنها ما يخالف المعقول ولا يلزم أمر الحروب ودرك الكعبة وتقويم تعالى بالعقول والآراء لأنه لا يمكن أداء الطاعة إلا بكمية وكيفية ولا مدخل للرأي في معرفة كمية الطاعة وكيفيتها ولا للعقل وقوف علي حسن المشروع وقبحه على وجه التفصيل وإن كان يمكنه الوقوف على ذلك إجمالاً لا كحسن شكر المنعم وقبح الكفر به بل طريق الطاعة هو الابتلاء. ألا ترى أن من الشرائع ما لا يدرك البتة بالعقول مثل المقدرات كأعداد الركعات ومقادير الزكوات والعقوبات وأروش الجنايات (ومنه) أي من المشروع أو من المذكور وهـو الشـرائـع مـا يخالف المعقول) أي القياس الظاهر والدليل الظاهر الذي عرف أصلا في الشرع ولم يرد أنه يخالف دليل العقل على معنى أن العقل يقتضي خلاف ذلك لأن الشرع والعقل من الله سبحانه فلا يجوز أن يتناقضا بوجه وذلك مثل بقاء الصوم مع والشرب ناسياً وبقاء الصلاة مع السلام في القعدة ساهياً وبقاء الطهارة مع سلس البول وأشباهها وإذا كان كذلك لا يمكن معرفته بالرأي فيكون العمل فيه بالرأي عملاً بالجهالة لا بالعلم فلا يمكن إهمال الرأي فيه . وبمثل هذه الشبهة تعلق النظام فقال: مدار الشرع على الفرق بين المتماثلات في الأحكام كإيجاب الغسل بالمني دون البول الذي هو مثله بل أنجس منه وكإيجاب القطع على سارق القليل دون غاصب الكثير وكإيجاب الجلد بالنسبة إلى الزنا دون النسبة إلى الكفر والشرك الذي أغلظ منه وكإيجاب القتل بشاهدين دون إيجاب حد الزنا بهما أن الزنا دون حجج هو مع الأكل القتل وكإثبات الإحصان بالحرة الشيخة الشوهاء وعدم إثباته بمائة من الجواري الحسان، وكتحريم النظر إلى شعر الشيخة الشوهاء وإباحته إلى شعـر الأمـة الحسناء، وكإباحة النظر إلى وجه الحرة الحسناء وتحريمه إلى شعرها مع اتفاقهما في تهييج الشهوة بل ربما يكون تهيجها عند النظر إلى الوجه أكثر منه عند النظر إلى الشعر، وعلى الجمع بين المختلفات كالجمع بين الردة والزنا في إيجاب القتل وكالجمع بين قتل الصيد عمداً وخطأ في إيجاب الضمان فالجمع بين القاتل والمظاهر والمفطر عمداً في إيجاب الرقبة وإذا كان كذلك استحلل ورود التعبـد بالقياس من الشارع لكونه وارداً على خلاف موضوع الشرع فإن قضية العقل والقياس التسوية بين المتماثلات في أحكامها والاختلاف بين المختلفات في أحكامها . قوله : ( ولا يلزم أمر الحروب) جواب عما يرد نقضاً على الوجهين فإن الرأي مع احتماله للخطأ والغلط قد يستعمل في الحروب بالاتفاق وهي أمور الدين ٤٩٩
الجزء 3 — ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.