كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١٩٠

ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى . وكان كالثابت بالنص وعلامته أن يصح به المذكور ولا لا وهو أن يقال هو ما ثبت زيادة على النص لتصحيحه شرعاً . واعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه فالحامل على الزيادة وهو صيانة الكلام هو المقتضي والمزيد هو المقتضى. ودلالة الشرع على أن هذا الكلام الاقتضاء كذا ذكر بعض المحققين ، وقيل الكلام الذي لا إلا بالزيادة هو يصح يصح شرعاً إلا بالزيادة هو المقتضي وطلبه الزيادة هو الاقتضاء والمزيد هو المقتضى وما ثبت به هو حُكْمُ المقتضى . ومثاله المشهور قولك لغيرك اعتق عبدك عني بألف. فنفس هذا الكلام هو المقتضى لعدم صحته في نفسه شرعاً وطلبه مـا به اقتضاء ومـا زيـد عليه وهو البيع مقتضى وما ثبت بالبيع وهو الملك حكم المقتضى. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . يصح وإذا عرفت هذا فاعلم أن المراد من لفظة الثابت إن كان المقتضى لأنه هو ، الثابت باقتضاء النص فمعنى قوله : وأما الثابت باقتضاء النص وأما المقتضى والضمير المستكن في لم يعمل والبارز في عليه راجعان إلى النص ، ويقرأ بشرط تقدم على الإضافة ويكون التنوين في تقدم عوضاً عن المضاف إليه وهو الضمير العائد إلى ما ، أي بشرط تقدمه كما يقتضيه هذا المقام . وكذا ذكر المصف فيما بعد وذلك وهذا إشارتان إلى الثابت ، والمقتضى بالفتح في قوله بواسطة المقتضى بمعنى الاقتضاء لأن زنة المفعول من أوزان المصادر فى المنشعبات ، واللام فيه بدل الإضافة ، والفاء في فإن إشارة إلى تعليل تسميته بهذا الإسم أو إلى تعليل اشتراط تقدمه عليه ، وهي في فصار لبيان كونه نتيجة للجملة الأولى ، وتقدير الكلام وأما المقتضى فالشيء الذي لم يعمل النص أي لم يفد شيئاً ولم يوجب حكماً إلا بشرط تقدم ذلك الشيء على النص - وإنما سمي هذا الشيء بالمقتضي لأنه أمر اقتضاه النص. وإنما شرط تقدمه عليه لأن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناول النص إياه فتكون صحة النص متوقفة عليه توقف المشروط على الشرط فيقدم لا محالة . ولما اقتضى النص ذلك الشيء لصحته صار ذلك الشيء مضافاً إلى النص بواسطة اقتضاء النص إياه . ويؤكد هذا الوجه ما ذكر شمس الأئمة رحمه الله : المقتضى عبارة عن زيادة على المنصوص بشرط تقديمه ليصير المنظوم مفيداً أو موجباً للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم. ورأيت في بعض الشروح : وأما ۱۸۹
الجزء 1 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.