قدر رأس المال ليس بشرط وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل : إنها تطلق ثلاثاً للسنة وقد روي عن جابر وابن مسعود خلافه وقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المشترك أنه ضامن ورويا ذلك عن علي وخالف ذلك أبو حنيفة بالرأي . وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس فقد قالوا
عمرٍ
يثبت عنهم رواية ظاهرة فيها فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في إعلام قدر رأس مال السلم أي تسمية مقداره ليس بشرط أي فيما إذا كان رأس المال مشاراً لأن الإشارة أبلغ في التعريف من العبارة والتسمية والإعلام بالعبارة يصح بالإجماع فكذا بالإشارة فعملا بالقياس. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه فإن أبا حنيفة رحمه الله شرط الإعلام فيما ذكرنا لجواز السلم وقال بلغنا ذلك عن ابن رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل أنها تطلق ثلاثاً للسنة قياساً على الآيسة والصغيرة لأن الحيض في حقها غير مرجو إلى زمان وضع الحمل كما هو غير مرجو في حق الصغيرة إلى زمان البلوغ فيجوز أن يقام الشهر في حقها مقام الطهر أو الطهر والحيض في كونه زمان تجدد آخر عنه بخلاف ممتدة الظهر لأن الحيض في حقها مرجو ساعة فساعة فلا يجوز إقامة الشهر في حقها مقام تجدد آخر عنه فعملا بالقياس وقال محمد رحمه الله لا تطلق للسنة إلا واحدة بلغنا ذلك عن جابر وابن مسعود والحسن البصري رضي الله عنهم . وقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المشترك وهو الذي لا يستحق الأجر إلا بالعمل كالصباغ والقصار أنه ضامن لما ضاع في يده إذا كان الهلاك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة ونحوها فأما إذا لم يكن الاحتراز عنه كالغرق الغالب والحرق الغالب والغارة العامة فلا ضمان فيه بالاتفاق (ورويا ذلك) أي وجوب الضمان علي رضي الله عنه فإنه كان يضمن الخياط والقصار صيانة لأموال الناس وخالف ذلك أن المروي عن علي أبو حنيفة رحمه الله بالرأي فقال : إنه أمين فلا يضمن شيئاً كالأجير الواحد والمودع وذلك لأن الضمان نوعان ضمان جبر وضمان شرط لا ثالث لهما وضمان الجبريجب بالتعدي والتقويت وضمان الشرط يجب بالعقـد ولـم يوجد التعدي والتقويت لأن قطع يد المالك حصل بإذنه والحفظ لا يكون خيانة ولم للضمان أيضاً فبقيت العين أمانة في يده فلا يضمن بـالـهـلاك
عقد يوجد
كالوديعة .
موجب
:
عن
قوله : (وقد اتفق عمل أصحابنا) يعني المتقدمين والمتأخرين بالتقليد فيما لا
٤٠٨
الجزء 3 — ص ٤٠٨