عن وطنه بوجه انقطع به أثره والمشكل يُقابل النص. والمجمل يُقابل
المفسر .
يصير مجملاً إذا انسدَّ فيه باب الترجيح كما مر ، والمراد من المعنى ههنا مفهوم اللفظ . والأولى أن يقال المراد من ازدحام المعاني تواردها على اللفظ من غيـر رجحان لأحدها على الباقي كما في المشترك في أصل الوضع إلا أن التوارد ههنا أعم. منه في المشترك لأنه في المشترك باعتبار الوضع فقط وههنا باعتباره وباعتبار غرابة اللفظ وتوحشه من غير اشتراك فيه وباعتبار إبهام المتكلم الكلام وهذا لأن المجمل أنواع ثلاثة : نوع لا يُفهم معناه لغة كالهُلُوع قبل التفسير. ونوع معناه مفهوم لغة ولكنه ليس بمراد كالربا والصَّلاة والزَّكاة ونوع معناه معلوم لغة إلا أنه متعدد والمراد واحد منها ولم يمكن تعيينه لانسداد باب الترجيح فيه كما مر . ففي القسم الأخير توارد المعنى باعتبار الوضع. وفي القسمين الأولين باعتبار غرابة اللفظ وإبهام المتكلم ، وقيل قوله : «ما ازدحمت فيه المعاني زائد في التحديد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد اشتباهاً لا يُدرك إلا بالاستفسار كما قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار المُجمَل . وقال القاضي الإمام: «هو الذي لا يُعقل معناه أصلاً ولكنه احتمل البيان وقال آخر: «هو ما لا يُمكن العمل به إلا ببيان يقترن به قلت لما حصل المقصود، وهو فهم المعنى لا ضير في ترك التكلف وبيان سبب الاشتباه .
واعلم أن البيان اللاحق بالمجمل قد يكون بياناً شافياً ويصير المجمل بـه مفسراً كبيان الصلاة والزكاة وقد يكون غير شاف ويصير المجمل بـه مؤولاً كبيان الربوا بالحديث الوارد في الأشياء الستة . ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه : خرج النبي عليه السلام من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربوا وهذا النوع من البيان قد يحتاج فيه إلى الطلب والتأمل لأن المجمل بمثل هذا البيان يخرج عن حيز الإجمال إلى حيز الأشكال بخلاف الأول ، وإلى ما ذكرنا أشار القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله في التقويم بقوله : ثم بعد البيان يلزمه ما يلزم بالمفسر أو الظاهر على حسب اقتران «البيان فالشيخ لما أراد توضيح الفرق بينه وبين المشكل قال : لا بد فيه من الاستفسار أولاً ثم قد يحتاج فيه إلى ما يحتاج إليه في المشكل وهـو الطلب والتأمل ولهذا قدم نظير المجمل الذي يحتاج إلى الطلب والتأمل بعد البيان وهو الربوا على المجمل الذي لم يحتج إلى أمر آخر بعد البيان كالصلاة والزكاة، وبيان
١٤٦
الجزء 1 — ص ١٤٦