منهم
قوله : (وحكم الأول) وهو الظاهر ثبوت ما انتظمـه يقيناً عاماً كان أو خاصاً وكذا الثاني وهو النص عاماً كان أو خاصاً وهو مذهب مشايخ العراق من أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي (١) وأبو بكر الجصاص وإليه ذهب القاضي أبو زيد ومن تابعه وعامة المعتزلة. وقال عامة مشایخ دیارنا الشيخ أبو منصور رحمه الله : حكم الظاهر وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً ووجوب اعتقاد حقية ما أراد الله تعالى من ذلك وكذا حكم النص. وبه قال أصحاب الحديث وبعض المعتزلة. وهو بناء على أن العام الخالي من قرينة الخصوص يوجب العلم والعمل قطعاً عندنا وعندهم بخلافه لاحتمال الخصوص في الجملة وكذا كل حقيقة محتمل الاحتمال لا يثبت القطع كذا في «الميزان». وحاصله أن ما دخل تحت للمجاز مع الاحتمال وإن كان بعيداً لا يوجب العلم بل يوجب العمل عندهم كخبر الواحد والقياس. وعندنا لا عبرة للاحتمال البعيد وهو الذي لا تدل عليه قرينة لأن الناشيء عن إرادة المتكلم وهي أمر باطن لا يوقف عليه والأحكام لا تعلق بالمعاني الباطنة كرخص المسافر لا تتعلق بحقيقة المشقة والنسب بالإعـلاق والتكليف باعتدال العقل لكونها أموراً ،باطنة بل بالسفر الذي هو سبب المشقة والفراش الذي هو دليل الإعلاق والاحتلام الذي هو دليل اعتدال العقل، وسيأتي بيان هذا بعد إن شاء الله تعالى . وذكر الغزالي رحمه الله في المستصفى»(۲) «الظاهر هو
(۱) هو
أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي، الفقيه الحنفي، المولود سنة ٢٦٠ هـ بكرخ، وعاش ببغداد، حيث أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه عن جده انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد بعد أبي عدوه من مجتهدي المسائل من آثاره المختصر، وشرح الجامع الصغير،
حازم . وشرح الجامع الكبير، توفي سنة ٣٤٠هـ. انظر: الفوائد البهية ۱۰۸ - ۱۰۹ ، الفهرست ۳۰۷ تاریخ بغداد ٣٥٣/١٠ - ٣٢٥٥، لسان الميزان ٩٨/٤ - ٩٩ ، الجواهر المضية ۳۳۷/۱، تاج التراجم ۲۹ ، هدية العارفين ٦٤٦/١٢ ، الأعلام ٣٤٧/٤ ، معجم المؤلفين /٢٣٩/٦ ، تاريخ التراث العربي ۹٤/٢ - ۹۵ ، تاريخ الأدب العربي ٢٦٧/٣ . (۲) «المستصفى» لأبي حامد الغزالي ١ / ٣٨٤ - ٣٨٦ .
۱۲۸
الجزء 1 — ص ١٢٨