كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١٢٣٧

تمحض تخفيفاً. وأما القسم الرابع فما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة. فمن حيث سقط أصلا كان مجازاً ومن حيث بقي مشروعاً معدوم بهم يجب علينا ولا على غيرنا لا يسمى رخصة أصلاً وهي لما وجبت على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا كان السقوط في حقنا توسعة وتخفيفا فحسن إطلاق اسم الرخصة عليه باعتبار الصورة تجوزاً لا تحقيقاً لأن السبب الموجب للحرمة مع الحكم أصلاً بالرفع والنسخ والإيجاب على غيرنا لا يكون تضييقاً في حقنا والرخصة فسحة في مقابلة التضييق . والإصر الأعمال الشاقة والأحكام المغلظة كقتل النفس في التوبة وقطع الأعضاء الخاطئة والأغلال المواثيق اللازمة لزوم الغل كذا في عين المعاني». وفي الكشاف (۱): «الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه لنقله وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة التوبة. وكذلك الأغلال مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة نحو بت القضاء كان أو خطأ من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب وإحراق الغنائم وتحريم العروق في اللحم السبت . وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تُصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة . بالقصاص وتحريم عمداً عن قوله : (وأما النوع الرابع وهو القسم الأخير من أنواع الرخص (فما سقط العباد) بإخراج السبب من أن يكون موجباً للحكم في محل الرخصة، كون ذلك مع الساقط مشروعاً في الجملة فمن حيث سقط في محل الرخصة أصلا كان نظيـر القسم الثالث فكان مجازاً إذ ليس في مقابلته عزيمة ومن حيث أنه بقي السبب والحكم مشروعاً في الجملة أخذ شبهاً بالحقيقة فضعف وجه المجاز فكان دون القسم الثالث ولكن جهة المجاز غالبة على شبه الحقيقة لأن جهة المجاز بالنظر إلى محل الرخصة وشبه الحقيقة بالنظر إلى غير محلها فكان جهة المجاز أقوى . روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السَّلَم). كان من عادتهم أنهم يبيعون الشيء الذي لا يملكونه ثم يشترونه بثمن رخيص ويُسلمونه إلى (۱) الكشاف ۹۷/۲. مع بعض الفروق اليسيرة . (۲) قال الحافظ ابن حجر في تخريجه لم أجده .هكذا نعم هما حديثان. أحدهما : لا تبع ما ليس عندك . ثانيهما: الرخصة في السلم ولم أره بهذا اللفظ . إلا أن القرطبي في شرح مسلم ذكره أيضاً (الدراية ١٥٩/٢). ۵۸۸
الجزء 2 — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.