كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١١٢٢

عدم ذلك الوصف وعندنا هذا باطل أيضاً . العمد والسوم والتأبير بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداها عند مالك والشافعي وجمهور أصحابهما وهو قول داود وأصحاب الظواهر وجماعة من المتكلمين وأبى عبيدة معمر بن المثنى وجماعة من أهل العربية . . وعندنا لا يدل وإليه ذهب أبو العباس بن سريج وأبو بكر القفال الشاشي والغزالي من أصحاب الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجمهور المتكلمين. واحتج الفريق الأول بما روي أن أبا عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة حكى عن العرب استعمالهم المفهوم وقال في قوله عليه السلام: «لي الواجد يحل عقوبته و عرضه (۱) انه يدل على أن لي من ليس بواجد أي مطل من ليس بغني لا يحل عقوبته أي من جنسه وعرضه أي مطالبته، وبأن من قال لغيره اشتر لي عبداً اسود يفهم منه نفي الأبيض. وإذا قال اضربه إذا قام يفهم منه المنع إذا لم يقم . وبأن تخصيص الوصف لو لم يدل على نفي الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة فإنه لو استوت العلوفة والسائمة في وجوب الزكاة لم تبق لذكر السائمة فائدة، وتخصيص آحاد الفقهاء والبلغاء بغير فائدة ممتنع فتخصيص الشارع أولى . واحتج الفريق الثاني بأن نفي الحكم عن غير المنصوص لا يفهم من مجرد الإثبات إلا بنقل متواتر عن أهل اللغة أو جارٍ مجرى التواتر كعلمنا بأن قولهم : ضروب وقتول وأمثالهما للتكثير وأن قولهم : عليم وأعْلَم وقدير وأقدر للمبالغة ونقل الأحاد لا يكفي إذ الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليه ولم يُوجد . ولا يحسن الاستفهام فإن من قال؛ إن ضربك زید عامداً فاضر به حسن أن يقال : إن ضربني خاطئاً هل أضربه؟ وإذا قال : أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة حسن أن يقال هل أخرجها من العلوفة؟ فحُسن الاستفهام أنه غير مفهوم فإنه لا يحسن ذلك في المنطوق. ولا يقال : إنما حَسُن لأنه قد یراد به النفي مجازا لأنا نقول الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة دل على باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال ٧٤٥/٢ رقم ٢٢١٠ . وأحمد ٦/٢ و ۹ و ٦٣ و ٨٢ و ١٠٢ . (۱) حديث لي الـواجـد . . . » أخرجه أبو داود في الأقضية باب في الحبس في الدين ٣١٢/٣ رقم ٣٦٢٨، والنسائي في البيوع باب مطل الغني ٣١٦/٧ وابن ماجه في الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة ۸۱۱/۲ رقم ٢٤٢٧ ، وأحمد ٢٢٢/٤ و ۳۸۸ و ۳۸۹ ، والحاكم ٤/ ۱۰۲ . وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض . ٤٧٣
الجزء 2 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.