كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي - البخاري - ت البغدادي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ١٠٢٤

للحال فإن استقام وإلا بطل ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في قـول الرجل أنت حر كيف شئت أنه كيف شئت أنه إيقاع، وفي الطلاق أنه يقع الواحدة قوله : (ومن ذلك أي من باب حروف المعاني كلمة «كيف» كيف إسم مبهم غير متمكن وحرك آخِره لالتقاء الساكنين وهي علي الفتح دون الكسر لمكان الياء وهو للاستفهام عن الأحوال وإنه وإن لم يكن ظرفا حقيقة لأنه لا يتضمن معنى في ولكنه جارٍ مجرى الظروف لتضمنه معنى على فإذا قلت كيف زيد كان معناه على أي حال هو أصحيح أم سقيم قاعد أم قائم إلى آخر ماله من الأوصاف. وإنما قلنا أنه بما ذكرنا من التقدير جارٍ مجرى الظرف لأنه متضمن للحال والحال جارية مجرى الظرف لأنها مفعول فيها على ما عرف قال سيبويه : كان القياس ان يكون شرطاً لأنه يدل على الحال والأحوال شروط إلا أنه يدل على أحوال وصفات ليست في يد العبد كالصحة والسقم والشيخوخة والكهولة فلم يستقم أن تقول فيه كيف تكن أكن لأنك بهذا اللفظ تضمن أن تكون على أحوال المخاطب وهو متعذر الوقوع منك بخلاف متى تجلس أجلس وأين تكن أكن لأنك شرطت على نفسك أن تساويه في الجلوس والحلول في المكان وهذا معنى يتصور وقوع الشرط عليه . وذكر في الصحاح : إذا ضمت إليه «ما» صح أن يجازى به كقولك : كيفما تفعل أفعل. وإذا ثبت أنه للسؤال عن الحال قال أبو حنيفة رحمه الله في قوله لامرأته أنت طالق كيف شئت أنها تطلق قبل المشيئة تطليقة ثم إن لم تكن مدخولاً بها فقد بانت لا إلى عِدَّة ولا مشيئة لها وإن كانت مدخولاً بها فالتطليقة الواقعة رجعية والمشيئة إليها في المجلس بعد ذلك. فإن شاءتِ البائنة وقد نواها الزوج كانت بائنة. أو إن شاءت ثلاثاً وقد نواها الزوج تُطلق ثلاثاً. وإن شاءت واحدة بائنة وقد نوى الزوج ثلاثاً فهي واحدة رجعية. وإن شاءت ثلاثاً وقد نوى الزوج واحدة بائنة فهي واحدة رجعية لأنها شاءت غير ما نوى وأوقعت غير ما فوض إليها فلا يعتبر. وعند أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يقع عليها شيء ما لم تشأ فإذا شاءت فالتفريع كما قال أبو حنيفة. وعلى هذا لو قال لعبده أنت حر كيف شئت عتق عنـد أبي حنيفة رحمه الله ولا مشيئة له وهو معنى قول الشيخ : وإلا بطل ولا يقع عندهما ما لم يشأ في المجلس كذا في المبسوط . فلو شاء عنقا على مال أو إلى أجل أو بشرط أو شاء التدبير فذلك باطِل عِنده وهو حُر. وعلى قياس قولهما ينبغي أن يثبت ما شَاء بشرط إرادة المولى ذلك وما رأيته في كتاب هُما يقولان أنه جعل الطلاق مفوضاً إلى مشيئتها فلا يقع بدون مشيئتها كقوله : أنت طالق إن شئت أو كم شئت أو حيث شئت لا يقع شيء ما لم تشأ وهذا لأنه لما فوض وصف الطلاق إليها يكون ٣٧٥
الجزء 2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.