الواضح في أصول الفقه - ابن عقيل 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

وذلك لا ينفك منه كل عاقل قبل نظره، فلا ينفك من ذلك إلا بما ذكرنــاه من اعتقاده بعلم الضرورة أو تقليدِ مَنْ حصلَ الثقة بقوله وخبره. فصل في الأجوبة عن شبههم العجب طريقـاً أمَّا قياسُهم أُصول الدين على فروعه، فهذا نظر منهم، ومن العج استدلالهم بضرب من النَّظَر على فسادِ النَّظر، فإن رَضُوا بالنظر لإفساد النظر، فقد ناقضوا أصلهم، وأبطلوا مقالتهم، لأنه (۱) باطل، لأنَّ مسائل الفروع طريقها الظَّنُّ، وإذا قلد العامي عالماً بطرق الاجتهاد، عدلاً مأموناً جَمَعَ (۲) بين الصناعة والديانة، غلب على الظَّنِّ إِصابة الحكم، فأَمَّا أصول الدين فإنَّ طريقها العلمُ القطعيُّ ، ولهذا يُفسَّقُ ويدع المخالف في الأصول دون الفروع. جواب آخر أن العلم بالفقه لا يحصل للعموم (............) التغير الحاصل والاختلاف الواقع، فإنه لا يمنعُ كونَ النَّظر صحيحاً وطريقاً للعلم، كما أنكم رضيتم هذه الطَّريقة النظرية لإفسادِ النظر، وإنْ وصفتم النظر بما وصفتم من سرعة التغيير، ووقوع الاختلاف. وقـد أفسدتم أصلكم الذي أصلتموه من أنَّ النظر ليس بطريق، وعدتم تُفسدونَ (۱) في الأصل: «فلأنه». (۲) في الأصل: «فجمع». (۳-۳) طمس في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر. ۲۷۹
05_wadehof — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.