الواضح في أصول الفقه - ابن عقيل 1-5 — الصفحة ١٦٦٣

لحسن الابتداء بها، فلا يكون استثناء حقيقةً، لكن يجوز تجوزاً وتوسعاً (١) كأنه يقول: رأيتُ الناسَ كلهم، وما رأيت حماراً. ويتضح في أبعاض الحيوان فإذا قال: رأيتُ زيداً إلا يديه. حَسُن ذلك؛ لأنَّ زيداً اسم علم على جملة تشتمل على يديه وبقية أعضائه، فلو أطلق لعمتِ الرؤية جميع أعضائه، فهذا استثناء صحيح حقيقة، فإذا قال: رأيتُ زيداً إلا خاتمه، لم يكن ذلك حقيقة استثناء؛ لأنَّ إطلاق رؤيته لا تقتضي رؤية خاتمه، إذ ليس الخاتم داخلاً في جملة ما وقع عليه اسم زيد. ومنها: أنَّ ألفاظ الاستثناء إلا ،وغير، وسوى، وأخوات ذلك، لا يصح الابتداء بها، ولا يفهم من الابتداء بها معنى فلا بُدَّ أن تقع منعطفة على جملة تتقدمها، مثل قول القائل: دخل الناسُ دار الأمير إلا التجار، فخرج بهذا الحرف من لولاه لدخل في الجملة المخبر عنهم بالدخول، فإذا قال: دخل الناس كلهم دارَ الأمير إلا الكلاب. أو: إلا الحمير. لم يكن لهذا تعلق بالجملة الأولى، وإذا لم يتعلق بالجملة صار كالمبتدىء بقوله : إلا الحمير ولو ابتدأ بذلك مُبتدى لما كان متكلماً بمفيد، فلا يكونُ استثناء لانتفاء الحقيقة عنه (۲). ومنها: أنَّ الاستثناء: أخذُ ما يُخصُّ به اللفظ العام، فلا يصح فيما لم يدخل في العموم، كالتخصيص بغير حروفِ الاستثناء، فإنَّه لو قال: اقتلوا المشركين، ثم جاء النهي عن قتل الضفادع، وقطع السِّدْرِ لم يُعَدَّ ذلك تخصيصاً، كذلك إذا قال: قتلتُ المشركين. أو : دخل المشركون إلا الضفادع. ومنها : أنَّ وضع العرب للكلام وضع إحكام وإتقان، تميزوا به عن سائر الأمم، (۱) قوله: يجوز تجوزاً وتـوشـعـاً، يدلُّ على أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، ولكن على سبيل المجاز لا الحقيقة، وهذا ما قاله الأكثرون من الشافعية. (۲) «العدة ٢ / ٦٧٤ ، و«التمهيد لأبي الخطاب ٨٦/٢ ٤٨٢ [١٤٥/٢]
03_wadehof — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.