سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ٤٤٣

سلم الوصول لشرح نهاية السول وَالَّذِي يَقتَضيهِ قَولُ ابنِ دَقيقِ العِيدِ فِي شَرْحِ العُنوَانِ»: إِنَّهُ يَحتَرزُ بِقولِهِ: «لا المحال لِغَيْرِهِ عَنِ الْمُحَالِ لتعلقِ العِلْمِ بِعَدَمِ وُقوعِهِ وَنحوه، لَا عَنِ الْمُحَالِ لِنَفْسِهِ عَادَةَ؛ فَلا يُخالِفُ صَدرُ كَلامِهِ آخِرَهُ. وَالمُحالُ لِنفسِه كَثِيرًا مَا يُطلقُ وَيُرادُ مِنهُ مَا يَسْمَلُ الْحَالَ عَقلًا وَعادَةً أو عادةً فقط، وَحِينَئِذٍ يُقابِلُهُ المحالُ بِمعنى تَعلَّقِ العِلم بِعَدَمِ وُقُوعِهِ، وَهذَا المَذْهَبُ قَدِ اختَارَهُ ابنُ الحَاجِبِ ، وَاستَدَلَ ابنُ الحَاجِبِ بِأَنَّهُ لَو صَحَ التكليفُ بِالمُحَالِ لكَانَ الْحالُ مُستدعى الحصولِ، وَالتَّالِي بَاطِل؛ فَالمقدَّمُ مِثْلُهُ. اهـ. فكانَ الفَرْقُ بَينَ الأَقوالِ الثَّلاثَةِ التِي حَكَاهَا الإِسنَوِيُّ: أَنَّ القَولَ الأَوَّلَ جَوَّزَ التَّكليف بِالمُحَالِ مُطلَقًا بِلا فَرقِ بَينَ المُحالِ لِذاتِهِ - وَهُو مَا كَانَ مُحَالًا لِنفسِ مَفهُومِهِ كَالجَمعِ بَينَ الصِّدِّينِ، أَو لَم يَكُن مُحالًا لِنفسِ مَفهُومِه لَكنْ لَمْ يَكُن مِن جِنسِ مَا تتعلَّقُ بِهِ القُدرة الحادثَةُ كَخَلقِ الأَجسام - وَبَينَ المُحالِ العَادِيِّ؛ وَهُو مَا لَمْ يَكُن مُحالًا لِنَفْسِ مَفهُومِه، وكَانَ مِنْ جِنسِ مَا تتعلَّقُ بِهِ القُدرَةُ الحَادِثَهُ وَلَكِن جَرَتْ عَادَةُ الله تَعَالَى بِعَدَمِ تَعَلَّقَهَا بِهِ، إِمَّا مَعَ عَدمِ مَانعِ طَراً كَحَمْلِ الجَبْلِ، أَو لِمائِعِ طَرَأَ كَمَثْيِ الزَّمِنِ. وَالفَرقُ بَينَ القَولِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَنَّ الثَّانِيَ يَمنَعُ التَّكْلِيفَ بِكُلِّ هَذِه الأَقْسَامِ، وَالثَّالثَ يَمنعُ التَّكليف بِالمُحَالِ الذَّاتِي، سَواءٌ كَانَ مُحَالًا لِنفسِ مَفهُومِهِ أَو لَأَنَّهُ لَم يَكُن مِن جِنسِ مَا تتعلَّقُ بِهِ القُدْرَةُ الحَادِثِةُ كَخَلْقِ الأجسام. ويجوزُ التَكلِيفُ بِالمُحَالِ العَادِي، وَهُو مَا لَم يَكُنْ مُحالًا لِنَفْسٍ مَفهُومِهِ وَكَانَ مِنْ جِنسِ مَا تَتعلق به القُدْرَةُ الحَادِثَةُ، وَلكِنْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِعَدَم تَعَلَّقِهَا بِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وعَلى كُلِّ حَالٍ فَهذه الأَقْسَامُ وَإِنِ اختَلَفُوا فِي جَوازِ التَّكليفِ بِهَا وَعَدَم جَوازِهِ فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى عَدمِ وُقوعِه ، كَما أَنَّهُم أَجَمَعُوا عَلَى صِحَّةِ التَّكليف بِمَا عَلِمَ الله عَدَمَ وُقوعِهِ أو أَخبَرَ بِعَدَم وُقوعِهِ، وَعَلَى صِحَّةِ نَقَلِ الإجمَاعِ عَلَى ذَلكَ، وَعِبارَةُ العَضُدِ فِي الشَرْحِ المُختَصِرِ »: الإجماع على صِحَّةِ التكليف بِمَا عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ لَا يَقعُ. اهـ. ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.