سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ٣٦٦

سلم الوصول لشرح نهاية السول كذلك صفة الكلامِ النَّفسي وإن كان موجِباً للحُكْمِ المطلق، لكنْ لا يَكُونُ مميزًا مشخصًا له إِلَّا بِالتَّعليق بالألفاظِ المَخْصُوصَةِ والأشخاص المعيَّنة؛ فالتَّمييزُ بَينَ الأحكام كالوجوبِ / [٢٧٩] والحرمة وغيرهمـا تـابع لتميُّز التَّعلقاتِ، والتَّعلقاتُ والتَّمايزُ بَينَها تابع للبعثة، فبحدوثها تحدثُ التَّعلقات، وبحدوثِ التَّعلقاتِ تحدثُ الأحكام المشخّصة المميّزة ، فلا يَكُونُ العِبَادُ مُكَلَّفِينَ مِنَ الله تعالى قبل البعثة فلا حَرَجَ عندنا؛ فإنَّ قبل البعثة لا تكليف وبعدها تُستكمل الأحكام بلسانِ الشَّرع، بخلافِ المُعتزِلِةِ فَإِنَّ العِبَادَ عندَهم مُكَلَّفُونَ سواءٌ حَدَثَتِ البَعثةُ أو لا، وسواءٌ عُلِمَ بحدوثها أو لا؛ لاستلزام أفعالهم للأحْكَامِ كما هو مَذْهَبُهم، وثبوتُ الأحكامِ يَستلزمُ التَّكليف عندَهم، والعقل لا يفي لدَرْكِ بعض الأحكام فيلزمُ الحَرَجُ الكُلّيُّ. اهـ فهذا هو المَقَامُ الأوَّلُ، ومِنْهُ تعلمُ أنَّ المصنف هنا - حيثُ جَرَى على ما جَرَى عَليه صَاحِبُ جَمْعِ الجَوَامِعِ في تَعْرِيفِ الحُكْمِ المتعارفِ عند الأصوليين - كان الواجب عليه أنْ يَجْرِيَ على ما جَرَى عليه «جَمْعُ الجَوامِعِ»، ويُفرِّعَ على تَعْرِيفِهِ الخِلافَ بَينَ المُعتزِلِةِ وأَهْلِ السُّنَّةِ في وجُودِ ذلك الحُكْمِ قبلَ الشَّرِعِ وعدم وجُودِهِ. المَقَامُ الثَّاني: لقد عَلِمْتَ مِنْ صَرِيح كلامهم السَّابِقِ أنَّ هذا الخلافَ خَاصٌ بالحُكْمِ قبلَ ورُودِ الشَّرِعِ؛ أي قَبْلَ البَعثةِ لأحدٍ مِنَ الرُّسُلِ؛ أي قبلَ بُلُوغ دعوةِ أحدٍ مِنَ الرُّسل، ولكن لما كانَ هذا الزَّمَنُ غَيْرَ متحقِّقِ الوجُودِ فِي الوَاقِعِ ونَفْسِ الأَمْرِ لِمَا يأتي بعد ذلك، فَرَضُوا الظهور ثمرة الخلافِ مسألة البالغ العاقل في شَاهِقِ جبلٍ بحيثُ لَمْ تَبْلُغُهُ دَعْوهُ أَحَدٍ مِنَ الرُّسل، وجعلهُ المعتزلة مُكلَّفا بالإيمان وبكل ما يُدركُهُ عقله فيه مِنَ الأفْعَالِ مصلِحةً أو مفسدةً بالضّرورة أو بالنَّظرِ ، ولَمْ يُفرِّقوا بَينَ الأصُولِ والفُروع في ذلك، وطائفةٌ مِنَ الحنفيَّةِ جَعَلُوهُ مُكَلَّفًا في خصوص الإيمَانِ لظهور أدلَّتِهِ، ولَمْ تُعْلَمُ عنهم روايةٌ صَرِيحةٌ في غيرِ الإِيمَانِ، وأَنَّ الظَّاهِرَ أنْ لا حُكْمَ في غيرِهِ قبل البعثة، وأنَّ الأشاعرة وجمهور الحنفيَّةِ جَعَلُوهُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بشيءٍ أَصْلًا بـلا فَرْقِ بَينَ الأَصُولِ؛ أي العقائدِ، والفروع؛ أي الأحكام العملية، ولذلك اتَّفَقَ الفَرِيقَانِ على أنَّ وجُوبَ الإيمَانِ شَرْعِيٌّ، وخالفهما في ذلك المعتزلةٌ وطَائفةٌ مِنَ الحنفيَّةِ فَجَعَلُوا وجُوبَهُ عقليًّا.
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.