سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ٣٣١

سلم الوصول لشرح نهاية السول أَقُولُ: قَد عَرَفْتَ فِيها تَقدَّمَ أَنَّ الوجُوبَ: هو اقتِضَاءُ الفِعْلِ مَعَ المَنْعِ مِنَ التَّرْكِ؛ فيستحيلُ كَـونُ الشَّيء واجبًا مَعْ كَوْنِهِ جَائِزَ التَّرْكِ؛ لاستِحَالَةِ بَقَاءِ الْمُرَكَّبِ بِدُونِ جُزئِهِ. وذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ توَطِئَةٌ للرَّدِّ على طائِفَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا الكَعْبِيُّ وأَتْبَاعُهُ، والثانيةُ الفُقَهَاءُ. والمُسَافِرِ، أَوْ وَجَبَ التَّرْكُ وامتنع الفِعْلُ، كما في صومِ الحَائِضِ والنُّفَسَاء وَصَومِ المَريض والمُسَافِرِ اللَّدِّينِ يضرهما الصّومُ بِخَوفِ تَلَفِ نَفْسٍ أو عُضْو؛ فالجَوَازُ هنا بِمَعْنَى الإِمْكَانِ العَامُ الَّذي اعتبَرَهُ المَناطِقَةُ جهة للقضيَّة، كما أنَّ المُرَادَ بهذا الجواز الجواز الشَّرعيُّ لا العقلي فيَصْدقُ بالخائض والنفساء؛ فإنَّ ترك الصومِ واجِبٌ، والصَّومُ ممتنع شَرْعًا لا عقلا، وبالمُسَافِرِ والمريض وإنْ لَمْ يَضرَّهما الصَّومُ؛ فَإِنَّ الصَّومَ وَتَرْكَهُ جَائِزَانِ مِنْها شَرْعًا إِنْ لَمْ يَضُرَّهما ، وَيَمتنعُ الصَّومُ إِنْ أَضَرَّهما بما ذكَرنَاهُ. ومتى عَلِمْتَ أنَّ موضُوعَ المَسْأَلِةِ أَنَّ جَائِزَ التَّركِ لعذر بعد انعِقَادِ سبب الوجوب هل هو واجب؟ فقال فَرِيقٌ : ليس بواجب حَالَ قِيَامِ العُذْرِ وانعِقَادِ سَبَبِ الوجُوبِ . وقال فَرِيقٌ : هو وَاجِبٌ حَالَ قيام العُذْرِ و انعقادِ السَّببِ فَخَرَج الواجبُ المخيَّرُ ؛ لأنَّ جَوَازَ تَرْكِهِ لَمْ يَكُنْ لِقِيَامِ العُذْرِ ، بلْ لفعل الواجِبِ الَّذي هو القَدْرُ المشترِكُ بفعل غيرِهِ علَى أَنَّ الوَاجِبَ المُخيَّرَ عَلَى الحقيقة ليسَ بِجَائِزِ التَّرْكِ، فَإِنَّ الواجِبَ فيه واحدٌ لا بعينه، وهو لا يَجُوزُ تركُهُ؛ لأنَّ تركَهُ إِنَّمَا يَكُونُ بتركها جميعًا وهو غير جائز . / [٢٥٠] قال الإِسْنَوِيُّ: أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الوجوبَ هُوَ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ؛ فَيَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيءِ واجِبًا مَعَ كَوْنِهِ جَائِزَ التَّرْكِ... إلى آخره. حاصِلُ هذا الاستدلالِ أَنَّهُ لو كَانَ جَائزُ التَّركِ واجبًا لكانَ ممتنعَ التَّركِ، وقد فُرِضَ جائز الترك، وفي هذا إشارةٌ إلى أَنَّهُ يَكفي في امتناع الوجُوبِ عدم امتناع التَّركِ كما قُلنا، فيتركَّبُ مِنْهُ دليل استثنائي، حَاصِلُهُ: لو لَمْ يَكُنْ جَائزُ التَّركِ ليس بواجب بأنْ كانَ واجبًا لكَانَ ممتنع التَّركِ؛ لكنَّ الثَّاني - وهو كَونُهُ ممتنع الترك - باطل والملازمةٌ ظَاهِرَةٌ، وَبَيَانُ البطلان هو أنَّ الوجُوبَ هو طلبُ الفِعْلِ مَعَ المَنْعِ مِنَ التَّركِ... إلى آخـر مـا ذكَرَهُ الإِسْنَوِيُّ؛ فما ذكَرَهُ الإِسْنَوِيُّ دَليلُ بُطلانِ التَّالي في هذا الدَّليل. قال الإِسْنَوِيُّ: وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ تَوْطِئَةٌ ... إلى آخره.
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.