سلم الوصول لشرح نهاية السول
وَالطَّرْدُ: مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الإِطْرَادِ، وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ الحُكْمُ مَعَ الوَصْفِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ كُونُهُ مُنَاسِباً وَلَا مُسْتَلْزِمًا لِلمُنَاسِبِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ المُغَايَرَةِ لَمَحَلَّ النزاع.
وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَنْ لَا يَقُولُ بِحُجَّيَّةِ الدَّوَرَانِ كَالآمِدِي وَابنِ الحَاجِبِ لَا يَقُولُ بِهَذَا بِطَرِيقِ الأَوْلَى. وَمَنْ يَقُولُ بِحُجَّيَّتِهِ اخْتَلَفُوا هُنَا:
فَذَهَبَ الغَزَائِيُّ فِي شِفَاءِ الغَلِيلِ، وَالإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي الرِّسَالَةِ البَهَائِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ. وَمَالَ إِلَيهِ فِي
المَحْصُولِ، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الحَاصِلِ، وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الغَزَائِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى إِلَى أَنَّهُ لَيسَ بِحُجَّةٍ.
وَاسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ بِأَنَّ الحُكْمَ إِذَا كَانَ ثَابِنَا مَعَ الوَصْفِ فِي الصُّوَرِ المَغايرة لحل النزاع، ثُمَّ وُجِدَ
ذَلِكَ الوَصْفُ بِعَينِهِ فِي مَحَلَّ النزاع، لَزِمَ أَنْ يَثْبُتَ الحُكْمُ فِيهِ؛ إِلْحَاقَّا لِلمُفْرَدِ بِالأَعَمُ الأَغْلَبِ.
آخره.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَنْ لَا يَقُولُ بِحُرِّيَّةِ الدَّوَرَانِ – كَالْآمِدِي وَابْنِ الْحَاجِبِ... إِلَى
أقُولُ : قد عَلِمْتَ أَنَّ مِنَ النَّافِينَ لِحُجَّيَّةِ الدَّوَرانِ الحَنَفِيَّة جَمِيعًا، ولَمْ يُنقَل عن أَحَدٍ مِنْهُم أَنَّهُ قَالَ بِذلِكَ، وأَنَّ الحَنَفِيَّةَ قالُوا وأَمَّا مَنْ يُضِيفُ / ١٣٥٦) الحكم إلى ما لا مُناسَبةَ له أصلًا فَلَمْ يُوجَدْ. وَإِذَا كَانَ المَنقُولُ عَنِ الحَنَفِيَّةِ كُلّهم ما عَدَا الجَصَّاصَ والمَرْغِينَانِيَّ أَنَّ مَسلَكَ السَّبْرِ والتَّقسيم لَيسَ بِحُجَّةِ أَصلا، مَعَ أَنَّهُ أقْوَى عِندَ القَائِلِينَ بِهِ مِنْ مَسلَكِ الطَّرْدِ فَكَيفَ يَقُولُونَ بِهَذا المَسلَكِ الَّذي لَمْ يَقُل بِهِ إِلَّا بَعضُ مَنْ قَالَ بِالدَّوَرانِ؟! وستَعلَمُ مَا فِيهِ.
وبالجملة فالحَنَفِيَّةُ لا يَقُولُونَ إِلَّا بِحُجَّيَّةِ الوَصفِ الَّذِي يَثْبُتُ اعتبار تأثيرِهِ بِأَحَدِ الأَنواع المارَةِ؛ فما قَالَهُ النَّاجُ فِي «تَكْمِلَةِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ مِنْ أَنَّ طَوائِفَ مِنْ أَصحابِ أَي حَنِيفَةَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الطَّرْدَ حُجَّةٌ- غَيرُ
مَعْرُوفِ عِندَ الحَنَفِيَّة.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا كَانَ ثَابِتًا... إِلَى آخِرِهِ. أَقُولُ: قد رَدَّ التَّاجُ فِي تَكْمِلَةِ الْإِبْهَاحِ هَذا الاستدلال فقَالَ: وَهَذَا استدلال ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بالاستقراء إلحاق كُلِّ نادِرٍ بالغالب في جميع الأشياء فهَذا تَمنُوعٌ ؛ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنَ النُّقُوض الكثيرةِ، وَلِأَنَّ مِنْ
114
الجزء 4 — ص ١٦٩