سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ٢٠٠٢

سلم الوصول لشرح نهاية السول وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الدَّلِيلُ بِعَينِهِ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ القِيَاسِ عِنْدَ التَّنْصِيصِ عَلَى العِلَّةِ، مَعَ وُرُودِ الأَمْرِ بِهِ أَيْضًا. وقَولُهُ: «قِيلَ: الْأَغْلَبُ». أي اعْتَرَضَ الخَصْمُ مِنْ وَجْهَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ فِي هَذَا المَثَالِ كَونُ الإِسْكَارِ عِلَّةَ لِلتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ وَصْفُ مُنَاسِبٌ لِلحُكْمِ. وَأَمَّا كُونُهُ مِنْ خَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ تَرَتِّبُ الحُكْم عَلَيْهِ حَيثُ وُجِدَ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الأَغْلَبَ فِي العِلَلَ تَعْدِيتُهَا، دُونَ تَقْيِيدِهَا بِمَحَلِّ الحُكْم بِالاسْتِقْرَاء. وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِأَنَّ التِّرَاعَ إِنَّمَا هُوَ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى العِلَّةِ هَلْ يَسْتَقِلْ بِإِفَادَةِ وُجُوبِ القِيَاسِ أَمْ لَا ؟ وَمَا ذَكَرْتُمْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُضَمَّ إِلَيهِ كَونُ العِلَّةِ مُنَاسِبَةٌ، أَوْ أَنَّ الغَالِبَ عَدَمُ تَقْيِيدِهَا بِالمَحَلِّ . لَابُدَّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَا ذَكَرَهُ فِي المَحْصُولِ، وَهُوَ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّنْصِيصِ عَلَى العِلَّةِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الأَمْرُ لَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إِلْحَاقِ الفَرْعِ بِالأَصْلِ للاشْتِرَاكِ فِي العِلَّةِ، أَعْنِي: الدَّلِيلَ الدَّالَّ بالقياس ، من عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِالقِيَاسِ. وأَمَّا عَلَى الحَنَفِيَّةِ فَلا يَرِدُ؛ لِأَنَّهُ لا فَرْقَ عِندَهُم بَينَ العِلَّةِ المنصوصةِ والمُستَنْبَطَةِ إِلَّا بِالاعتبارِ واختلافِ وجهةِ النَّظَرِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَثبُتَ اعتبارُ العِلَّة بأحد الاعتباراتِ الأَربَعَةِ بِنَصِّ أَوْ إِجماع، كما سَيَاتِي بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وثالثًا: أَنَّ قَولَ الشَّارع: حَرَّمْتُ الحَمْرَ؛ لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ فِي مَعنَى أَنَّ عِلَّةَ الحُرمةِ حقيقةُ الإِسكارِ عُرفًا، فإِذَا فُهِمَ المَناطِ عُرفًا لَزِمَ تَعميمُ الحكمِ أَيضًا عُرفًا، وهَذا الدَّليل عَيْنُ الَّذِي سَاقَهُ الصَفُ مَسَاقَ الاعتراض، وأَجابَ بِأَنَّ النِّرَاعَ إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ التَّنصيصَ عَلَى العِلَّةٍ هَلْ يَستَقِلُّ بِإِفادةِ وُجُوبِ القِياسِ أَوْ لا؟... إلخ. وأَجابَ عَنهُ فِي المَحْصُولِ بِأَنَّ مُجرَّدَ [۲۳] التنصيص علَى العِلَّةِ لا يَلْزَمُ مِنْهُ الأَمرُ بِالقِياسِ مَا لَمْ يَدُلُّ دَليلٌ على الحاقِ الفَرع ... إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الإِسْنَوِيُّ. ٣٥
الجزء 4 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.