سلم الوصول لشرح نهاية السول
لَنَا إِذَا قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِكَوْنِهَا مُسْكِرَةٌ ، يَحْتَمِلُ عِليَّةَ الْإِسْكَارِ مُطْلَقًا، وَعِلَّيَّةَ إِسْكَارِهَا.
قِيلَ : الْأَغْلَبُ عَدَمُ التَّقْبِيدِ.
قُلْنَا : فَالتَنْصِيصُ وَحْدَهُ لَا يُفيدُ.
قِيلَ : لَوْ قَالَ: عِلَّةُ الْحُرْمَةِ الْإِسْكَارُ لَانْدَفَعَ الِاحْتِمَالُ.
قُلْنَا : فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي كُلِّ الصُّورِ بِالنَّص.
أَقُولُ: ذَهَبَ النَّظَّامُ، وَأَبُو الحُسَينِ البَصْرِيُّ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ، وَكَذَا الإِمَامُ أَحْمَدُ كَمَا نَقَلَهُ ابنُ الحَاجِبِ إِلَى أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى عِلَّةِ الحُكْمِ أَمْرُ بِالقِيَاسِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ فِي طَرَفِ الْفِعْلِ، كَقَولِهِ: تَصَدَّقُوا عَلَى هَذَا؛ لَفَقْرِهِ»، أَوِ التَّرْكِ كَقَولِهِ: «حُرِّمَتَ الخَمْرُ؛ لِإِسْكَارِهَا».
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله البَصْرِيُّ : التَّنْصِيصُ عَلَى عِلَّةِ الفِعْلِ لَا يَكُونُ أَمْرًا بِالقِيَاسِ، بِخِلَافِ عِلَّةِ التَّرْكِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الإِمَامِ وَالآمِدِي وَأَتْبَاعِهِمَا: أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَمْرًا بِهِ مُطْلَقًا، بَلْ لَابُدَّ فِي القِيَاسِ مِنْ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيهِ . وَنَقَلَهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَلَمْ يُصَرِّح المُصَنِّفُ بِالمَذْهَبِ المُخْتَارِ؛ لإِشْعَارِ الدَّلِيلِ بِهِ.
أَقُولُ: إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ أَيضًا، قالُوا كما في «مُسَلَّمِ النُّبُوتِ وشَرْحِهِ»: النَّصُّ عَلَى العِلَّةِ يَكفِي فِي إيجاب تُعدِيَةِ الحكم في تَحَالٌ تَحَقَّقها، ولَوْ عُدِمَ التَّعَبُدُ بِالقِياسِ مُطلَقًا، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيرَازِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وهُوَ المُختارُ وعَلَيهِ النَّظَامُ لَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ مَنصُوص باستعمالِ الكلامِ فِيهِ عُرفًا أَوْ لغَةٌ. واعْلَمْ أَنَّ الدَّليل قائمٌ علَى التَّعَبدِ بِالقِياسِ ووُجُوبِ العَمَلِ بِهِ. وهَذِهِ المَسأَلةُ مَفْرُوضَةٌ في حالِ عَدَمِ بِهِ. التَّعَبدِ بِالقِياسِ مُطلَقًا أَوْ في حالِ قَطع النَّظَرِ عن ذَلِكَ، فيَكُونُ هَذا الخِلافُ إِنَّما هُوَ فِي مَسْأَلَةٍ فَرْضِيَّةٍ لا واقِعِيَّة ، فهِيَ قَليلةُ الجُدْوَى خُصُوصًا بِالنَّظَرِ إِلَى المُجتهِدِ الَّذي لا يَبحَثُ إِلَّا فِي الأَدِلَّةِ التَّفصيليَّة، وما تَدلُّ عَلَيهِ مِنَ الأَحكام ، فمَتَى كانَ الدَّليلُ عِندَهُ قائما علَى وُجُوبِ العَمَلِ بِالقِياسِ كما تَقَدَّمَ، وقد نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى العِلَّةِ - فما لا شَكٌّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِ العَمَلُ بِالقِياسِ بَعدَ أَنْ تَتَحقَّقَ لَدَيْهِ مُسَاوَاةُ المَسكُوتِ للمنطوقِ فِي عِلَّةٍ
الحكم، ولا يَلتَفِتُ لِمِثْلِ هَذِهِ الفُروضِ الَّتي يَفْرِضُها الأُصُولِيُّونَ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ الواقع عِندَهُ.
الجزء 4 — ص ٣٣