سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ١٩٨١

سلم الوصول لشرح نهاية السول وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُخَالِفُ لِمَا فِي الْمَحْصُولِ وَالْحَاصِلِ؛ فَإِنَّ الْمَذْكُورَ فِيهِمَا أَنَّ دَاوُدَ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا: يَسْتَحِيلُ عَقْلَا التَّعَبُدُ بِالْقِيَاسِ، كَالْمَذْهَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا، لَكِنَّهُ مُوَافِقُ لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْغَزَائِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْآمِدِي وَابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَقْلَا التَّعَبُدُ بِالْقِيَاسِ، وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ النَّظَّامِ وَالشَّيعَةِ. وأَقُولُ: إِنَّ كُلَّ ما قِيلَ ويُقالُ في هَذا المَوضِعِ أَخذا ورَدًّا بَينَ المُختلِفِينَ، واستدلالًا وَجَوابًا- إِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ جَدَلٍ ومُناقَشَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الواقع الَّذي قَرَّرُوهُ في القِياسِ، والواقعُ الَّذِي قَرَّرُوهُ فِي القِياسِ أَنَّهُ مُساواة مَسكُوتٍ بِمَنطُوقٍ فِي عِلَّةٍ حُكم ذَلِكَ المنطوقِ، وجميعُ العِلَلِ الَّتي تَرجِعُ إِلَى مَصالِحِ العِبَادِ الَّتِي انبَنَتْ عَلَيْهَا الأحكامُ الإِلَهِيَّةُ تَفَضُّلا مِنهُ ورَحمةٌ بِهِمْ مِنْ جَلْبٍ مَنفَعَةٍ لَهُمْ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ عَنْهُم - لا يُمكِنُ أَنْ تَكُونَ عِلَلًا تَنبَنِي عَلَيها الأحكامُ الإِلَهِيَّةُ إِلَّا بِاعتبارِ الشَّارِعِ إِيَّاهَا عِلَلًا لِتلكَ الأحكامِ مُؤَثْرَةٌ فِيهَا بِأَحَدِ الاعتباراتِ الأَربَعِ مِنِ اعتبارِ: نَوْعِ العِلَّةِ أَوْ جِنْسِها في نَوْعِ الحكم أو جِنْسِهِ؛ بِاتِّفاقِ الجميعِ، أَوِ الإِخالِةِ؛ عَلَى مَا يَقُولُ بِهِ الأَئِمَّةُ الثَّلاثةُ، فالتَّعلِيلُ في نَفسِهِ لَيْسَ واجبًا، ولَيسَ كُلُّ مَصلحةٍ للعِبادِ تَصلُحُ عِلَّةَ للحكمِ الإِلَهِيِّ، فالكُلُّ راجع للشرع وليسَ ِللعَقلِ فِي ذَلِكَ أَدْنَى مَدخَل؛ بَلِ النُّصُوصُ الوَارِدَةُ عَنِ الشَّارِعِ قِسمانِ: قسم عام بِمُقْتَضَى دِلالَتِهِ اللَّفظِيَّةِ مُستغرِقٌ كُلَّ ما يَصلُحُ لَهُ، أَوْ غَيْرُ مُسْتَعْرِقٍ، بَلْ عَلَى البَدَلِ. وقِسم عام بِعِلَّتِهِ، ومَبْناهُ باعتبارِ الشَّارِعِ تِلكَ العِلَّةَ عِلَّةَ الحكم، فمَرجِعُ القِياسِ إِلَى النَّصَّ الشَّرعِي عاما بِلَفْظِهِ، أَوْ حَاصًا كَذَلِكَ. واستدَلَّ القائلُونَ بِامتناعِهِ عَقلا بِأَنَّ القِياسَ طَريقٌ غَيْرُ مَأْمُونٍ مِنَ الخَطَا، والعَقْلُ يَمَنَعُ مِنْ سُلوكِ طريقٍ غَيْرِ مَأْمُونٍ / [۸] مِنَ الخَطَأ، فالقِياسُ مَمنُوعٌ عَقلًا. قُلْنَا: مَنْعُ العَقلِ مُطلَقًا مَنُوعْ بَلْ إِذَا كَانَ الصَّوابُ راجِحًا لا يَمْنَعُ العَقلُ؛ فَإِنَّ المَطَانَّ الأَكْثَرِيَّةَ النَّافِعَةَ لا تترَكُ بِالاحتمالاتِ الأَقليَّةِ النَّادرة، والقِياسُ لَمَّا كانَ الصَّوابُ فِيهِ راجحًا يَنبَغِي أَلَّا يُترَكَ؛ وكَيْفَ يُترَكُ رَاجِعُ الصَّوابِ وأَكثَرُ تَصَرُّفاتِ العُقَلاءِ لِفَوائِدَ غَيْرِ مُتَيَقَّنة بالاستقراء، ثُمَّ هَذَا الدَّلِيلُ مَنقُوضٌ أَيضًا بِظَوَاهِرِ ١٤
الجزء 4 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.