سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي - المطيعي - ط الفاروق 01-04 — الصفحة ١٩٠

سلم الوصول لشرح نهاية السول سلم الوصول لشرح نهاية السول والقِسْمُ الرَّابِعُ كَقَوْلِ الرَّاوِي: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ ، فَإِنَّ الأَصْلَ فِي البَيْعِ أَنْ يُلَاقِيَ عَيْنًا مَوْجُودَةٌ عندَ البَائِعِ، وهذا الحُكْمُ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّنَا، لكنَّهُ سَقَطَ فِي السَّلَمِ حَتَّى لَمْ يَبقَ وُجُودُ المَبيعِ عَزِيمَةٌ ولا مَشْرُوعًا، بَلْ وُجُودُ المَبيعِ يُفْسِدُ السَّلَمَ ، وكَذَا أَكْلُ المَيِّتَةِ وشُربُ الخَمْرِ عِندَ الاضطِرَارِ ؛ فإنَّ حُرمَتَهُمَا سَاقِطَةٌ في / [١٢٦] حَالِ الاصْطِرَارِ مَعَ كَونِهَا ثابِتَةٌ في الجُملَةِ أَيْ فِي حَالِ الاحْتِيَارِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩]. ومِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَولَ الإِسْنَوِيِّ : والصَّوَابُ تَمثِيلُهُ بالسَّلَم... إلى أنْ قَالَ: بِلا يَزَاعٍ. مُرَادُهُ: بِلا يَزَاعٍ عندَ أئمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ، أمَّا عَلَى الصَّحِيح عند أئمَّةِ الحَنْفِيَّةِ فهذه الأنوَاعُ الَّتِي ذَكَرَهَا مِنَ الرُّحْصَةِ الْمَجَازِيَّةِ، وَكَذَا أَكْلُ الميتة وشُرْبُ الخَمْرِ عِندَ الاصْطِرَارِ، عَلَى أنَّ بعضَ الشَّافِعِيَّةِ يُنَازِعُ أيضًا في كَونِ السَّلَم رُحْصَةً، فقد قَالَ (۱) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية) (۲/ ۱۵۹): لم أجده هكذا، نعم هما حديثان: أحدهما: «لا تبع ما ليس عندك»... ثانيهما: الرخصة في السلم، ولم أره بهذا اللفظ إلا أن القرطبي في شرح مسلم ذكره أيضا»، وقال الزيلعي في «نصب الراية) (٤ / ٤٥: قلت غريب بهذا اللفظ ، وأشار الزيلعي أيضًا في (٤/ (٥٠) إلى أنهما حديثان لا حديث واحد. قلت: ولم أقف في كتب الحديث على من خرج هذا المتن على أنه حديث واحد، وإنما ورد هكذا في كتب الحنفية كالمبسوط و بدائع الصنائع والهداية شرح البداية وتبيين الحقائق وشرح فتح القدير وغيرها. وبناء على أن هذا المتن مكون من حديثين، فتخريجه على النحو الآتي: الأول: «لا تبع ما ليس عندك»: أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ٤۰۲) حدیث (١٥٣٤٦) ، (١٥٣٤٧)، (١٥٣٥٠)، وأبو داود في كتاب البيوع » باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (۳۵۰۳)، والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك حديث (۱۲۳۲) وحسنه، والنسائي في كتاب البيوع» بـاب «بيـع مـا ليس عند البائع حديث (٤٦١٣)، وابن ماجه في كتاب «التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن حدیث (۲۱۸۷) من حدیث حكيم بن حزام . الثاني : ورَخَّصَ فِي السَّلَم: لم أقف عليه في كتب الحديث لا باللفظ ولا بالمعنى، وإنما هو مذكور في كتب الحنفية كما سبق، وقد ذكره أيضًا القرطبي في تفسيره (۳ (۳۷۹) في تفسير آية الدين ودمجه مع الحديث الأول ولم يذكر من خرّجه.
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.