سلم الوصول لشرح نهاية السول .......
وَهَذَا الدَّلِيلُ ضَعِيفٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ صَاحِبُ التَّحْصِيلِ، وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّ الشَّيْتَيْنِ إِذَا تَوَقَفَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ : فَإِنْ كَانَ التَّوَقُفُ بِالبَعْدِيَّةِ وَالقَبْلِيَّةِ - وَهُوَ المُسَمَّى بِالدَّوْرِ السَّبْقِيِّ - فَالوُقُوعُ مُسْتَحِيلٌ ، كَمَا إِذَا قَالَ زَيْدٌ لا أَدْخُلُ الدَّارَ حَتَّى يَدْخُلَ قَيْلِي عَمْرُو. وَقَالَ عَمْرُو كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبْقِيًّا كَمَا إِذَا قَالَ كُلُّ مِنْهُمَا: لَا أَدْخُلُ الدَّارَ حَتَّى يَدْخُلَ الْآخَرُ. فَلَا اسْتِحَالَةَ فِيهِ؛ لإِمْكَانِ دُخُولِمَا مَعًا، وَيُسَمَّى بِالدَّوْرِ المَعِيِّ.
إِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ فَتَقُولُ : قَوْلُ الْمُصَنْفِ : لَنَا أَنَّ دِلَالَتَهُ عَلَى فَرْدٍ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى دِلَالَتِهِ عَلَى الْآخَرِ». إِنْ أَرَادَ بِهِ التَّوَقُفَ السَّبْقِيَّ فَلا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ جَوَازُ وجُودِ الدِّلَالَةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْبَعْضِ؛ فَإِنَّه يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ دِلَالَتُهُ عَلَى الْبَعْضِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِدِلَالَتِهِ عَلَى البَعْضِ الآخَرِ وَبِالْعَكْسِ؛ لِجَوَازِ التَّلَازُمِ مِنَ الجَانِبَيْنِ، كَالبُنْوَةِ وَالْأُبُوَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَضَابِفَيْنِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّوَقُفَ المَعِيَّ فَلَا اسْتِحَالَةَ فِيهِ كَمَا بَيَّنَّاهِ. هَذَا مَعْنَى كَلَامِ التَّحْصِيلِ فَافْهَمْهُ.
وَالصَّوَابُ التَّمَسُّكُ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ ؛ فَإِنَّهُم قَدِ اسْتَدَلُّوا بِالعُمُومَاتِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ
فَكَانَ إِجْمَاعًا.
الحُرِّيَّةِ إِذا كانَ الْمُسْتَقِلُّ كلاما لا غَيْرَهُ مِنَ العَقْلِ وغَيْرِهِ، ومِنْ ذَلِكَ تَعْلَمُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الإِسْنَوِيُّ بِقَوْلِهِ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ يُعْرَفُ هُوَ ودَلِيلُهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ. / [٤٠١]
قالَ الإِسْنَوِيُّ: والصَّوابُ التَّمَسُّلُ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُم قدِ استَدَلُّوا بِالعُمُوماتِ بَةِ
المَخصُوصَةِ ... إلخ.
أقولُ : كما استَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ ﴾ [النساء: 3]، مَعَ كَوْنِهِ مَخصُوصًا بالأُخْتِ الرَّضَاعِيَّةِ، وقَوْلِهِ تعالَى: ﴿ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦)، مَعَ كَوْنِهِ مَخصُوصًا بالمُسْتَأْمَنِ، وغَيْرِها مِنَ العُموماتِ المَخْصُوصَةِ.
الجزء 2 — ص ٥٠٢