قواطع الأدلة في أصول الفقه - السمعاني - ت الحكمي 1-5 — الصفحة ٢٤٢٥

فأما المستفتى فلايجوز أن يستفتى من شاء على الإطلاق ؛ لأنه ربما يستفتى من لا يعرف الفقه . بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانه . ويكفيه في ذلك خبر العدل الواحد . فإذا عرف أنه فقيه ، نظر (۱) ، فإن كان وحده قلده ، وإن كان هناك غيره، فهل يجب عليه الاجتهاد ؟ فيه وجهان : (٢) من أصحابنا من قال : يقلد من شاء منهم . (۳) وقال أبو العباس والقفال : يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين. وهذا قد ذكرناه من قبل . (٤) وإن استفتى رجلين نظر فى الجواب : فإن اتفقا في الجواب عمل بما (٥) قالا ، وإن اختلفا ، فأفتاه أحدهما بالحظر ، والآخر بالإباحة اختلف ( ٦ ) ( فيه ) (۷) أصحابنا على ثلاثة أوجه (۸) : (۱) فی ( جـ ) و ( س ) ( ينظر ) ( ۲ ) انظر شرح اللمع للشيرازى ج ۲ ص ۱۰۳۸،۱۰۳۷ (۳) فی (ف ) « ومنهم» بزيادة الواو ( ٤ ) ص ٩٨ ، ١١١ ( ٥ ) في ( جـ ) و ( س ) ( ما ) )) ( ٦ ) في جميع النسخ (فاختلف » بزيادة الفاء في أوله (۷) سقط من ( جـ ) و ( س ) بداية ( ١٢٩٣ / ف ) (۸) انظر شرح اللمع للشيرازی ج ۲ ص ۱۰۳۸ . ١٤٣ -
05_qaof_ — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.