قواطع الأدلة في أصول الفقه - السمعاني - ت الحكمي 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

وعلى اللفظ الأول معولهم .(۱) . قالوا (۲) : والمؤثر في المماثة الكيل والجنس، ولهم فى هذا كلام طويل عريض . والذي قال : أن النبي (۳) أباح الفضل عند اختلاف الجنس وتوحد الكيل والوزن عند اختلاف الجنس واتفـاقـه على وتيرة واحدة . (فهم) (٤) يزعمون أن الجنس مؤثر في إثبات المماثلة التي هي حكم النص مثل تأثير الكيل ، وذلك لا يوجد عند اختلافه وعلى أن هذا الكلام (٥) - إن صلح - إنما يصلح للترجيح ، وقد بينا أن الكلام فيه باطل إلا بعد أن يقوم المعلل بتصحيح العلة ، ويعارض أيضاً بعلة صحيحة ، ثم حينئذ يكون الكلام فى الترجيح . فليفهم الفقيه كل ما أشرنا إليه ، وليكن (٦) مُعَولَهُ عليه ، وتمسكه به ، وليعض عليه بناجذه ؛ فإنه من الأعلاق النفسية وقَلَّ ما يظفر بمثله . وقد قال الصاحب (۷) في بعض مانقل عن رسائله « وإذا كان الذهب بناقده (۱) في (س) «بقولهم» ( ۲ ) في (س) زيادة « وأما » بعد «قالوا » ( ۳ ) أي الذي قاله إمام الحرمين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الفضل عند تلاف الجنس ... الخ . اللبداية ( ١٢٥٦ / ف ) (٤) سقط من (ف) ( ٥ ) یعنى كلام إمام الحرمين ( ٦ ) في (جـ) و (س) ليكون ) (۷) هو الصاحب بن عباد ، اسماعیل بن عباد بن العباس ، أبو القاسم الطالقاني، وزير مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ، ثم أخيه فخر الدولة ، وقد غلب عليه الأدب ، = - ٤٧٢ -
04_qaof_ — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.