المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني - ط الرسالة ط2 01-06 — الصفحة ٥٩٦

(۱) فمنهم من أنكره، وزعم أن الوقت لا يمكن أن يزيد على (١) الفعل . ومنهم من سلّم جوازه . أما (٢) الأوَّلون - فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : قول من قال - من أصحابنا - : [إِنَّ (۳)) (الوجوب مختص بأول الوقت، وأنه لو أتى به في آخر (٤) الوقت : كان قضاء . وثانيها : قول من قال - من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله - : [إِنَّ (٥)] الوجوب مختص (۱) ـ بآخر الوقت، وأنه لو أتى به ـ في أول الوقت : كان جارياً مجرى ما لو أتى بالزكاة قبل وقتها . وثالثها : ما يُحكى عن الكرخي : أنَّ الصلاة المأتي بها ـ في أول الوقت موقوفة - : فإن أدرك المصلي آخر الوقتِ - وليس هو على صفة المكلفين : كانَ ما فعله «نفلا» . وإن أدركه على صفة المكلفين : كان ما فعله «واجباً» (۷) . وأما المعترفون بالواجب [الموسع (۸)] - وهم : جمهور أصحابنا(۱) وأبو علي ، وأبوهاشم ، وأبو الحسين [ البصري ] - فقد اختلفوا فيه على وجهين : (۱) آخر الورقة (٩٦) من ل. (۲) في ص: «وأما» . (۳) لم ترد الزيادة في غير ص . (٤) آخر الورقة (٦١) من ي . (ه) هذه الزيادة من ص . (٦) لفظ ل : «يختص». (۷) قول الكرخي هذا نقله صاحب المعتمد، وحكى عنه قولاً آخر اعتبره الأشبه وهو: «إن أدرك المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكلفين، كان ما فعله مسقطاً للفرض» فراجع المعتمد (١٣٥/١). (۸) سقطت الزيادة من ح . (۹) عبارة ص: «والجمهور من أصحابنا وأبي». (۱۰) لفظ ص: «وأبي». (١١) لم ترد الزيادة في ص. - IVE -
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.