قلت (۱): لا يمتنع ما ذكرتموه ـ بحسب اللغة - ولكن ـ بحسب (۲) الشرع
يفيد ما قلنا . [المرتبة (۳)] السادسة :
أن يقول الصحابي : «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم [ يحتمل أن يقال(4)] : إنه (*) أخبره إنسان آخرُ عن الرسول - - وهو لم يسمعه منه .
وقال آخرون(): بل الأظهر أنه سمعه (٦) منه .
المرتبة السابعة :
علمه
قولُ الصحابي : «كنا نفعل كذا - فالظاهر (۳) أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام شرعاً، ولن يكون كذلك، إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي - أنه - - ما كان ينكر ذلك عليهم؛ وهذا يقتضي كونه شرعاً ومع
بذلك،
ا عاماً (۸)] .
- مع
فأما إذا قال الصحابي قولاً - لا مجال للاجتهاد فيه ـ فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق ، فإذا لم يمكن الاجتهاد ـ فليس إلا السماع من النبي
(9)
(۱) كذا في ي، وهو المناسب لما قبله ، وفي ح آ والجواب» وفي النسخ الأخرى
نحوه من غير واو.
(۲) في غير آ زيادة (عرف).
(۳) لم ترد الزيادة في س، ص.
(٤) هذه العبارة في ح فقط .
() آخر الورقة (٧٤) من ل.
(٥) لفظ ح: الآخرون .
(٦) عبارة ي: «وإنه يفيده . وانظر الفرق بين قول الراوي: «عن»، وبين قوله : «أن» في
الكفاية (٥٧٤) .
(۷) لفظ جـ : «فالأظهر» .
(۸) سقطت الزيادة من ل آ ي .
(۹) وانظر الكفاية : (٥٩٣-٥٩٥).
- {{4-
الجزء 4 — ص ٤٤٩