المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني - ط الرسالة ط2 01-06 — الصفحة ١٦٦٣

قلت (۱): لا يمتنع ما ذكرتموه ـ بحسب اللغة - ولكن ـ بحسب (۲) الشرع يفيد ما قلنا . [المرتبة (۳)] السادسة : أن يقول الصحابي : «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم [ يحتمل أن يقال(4)] : إنه (*) أخبره إنسان آخرُ عن الرسول - - وهو لم يسمعه منه . وقال آخرون(): بل الأظهر أنه سمعه (٦) منه . المرتبة السابعة : علمه قولُ الصحابي : «كنا نفعل كذا - فالظاهر (۳) أنه قصد أن يعلمنا بهذا الكلام شرعاً، ولن يكون كذلك، إلا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي - أنه - - ما كان ينكر ذلك عليهم؛ وهذا يقتضي كونه شرعاً ومع بذلك، ا عاماً (۸)] . - مع فأما إذا قال الصحابي قولاً - لا مجال للاجتهاد فيه ـ فحسن الظن به يقتضي أن يكون قاله عن طريق ، فإذا لم يمكن الاجتهاد ـ فليس إلا السماع من النبي (9) (۱) كذا في ي، وهو المناسب لما قبله ، وفي ح آ والجواب» وفي النسخ الأخرى نحوه من غير واو. (۲) في غير آ زيادة (عرف). (۳) لم ترد الزيادة في س، ص. (٤) هذه العبارة في ح فقط . () آخر الورقة (٧٤) من ل. (٥) لفظ ح: الآخرون . (٦) عبارة ي: «وإنه يفيده . وانظر الفرق بين قول الراوي: «عن»، وبين قوله : «أن» في الكفاية (٥٧٤) . (۷) لفظ جـ : «فالأظهر» . (۸) سقطت الزيادة من ل آ ي . (۹) وانظر الكفاية : (٥٩٣-٥٩٥). - {{4-
الجزء 4 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.