المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني - ط الرسالة ط2 01-06 — الصفحة ١٠٦٩

على الرجوع إلى أقواله وأفعالِهِ ، ثم عقبَ (۱) ذلك بقوله: ﴿فَليَحْذَر الذين يُخالِفُون عن أمره ) (۲) - : فعلمنا أنه بعث بذلك على التزام ما كان دعا إليه : من الرجوع إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام . وأيضاً : فلم لا يجوز (۳) الحكم بصرف الكناية إلى الله ـ تعالى ـ والرسول - صلى الله عليه وسلم - . قلت : الجواب عن الأوَّل: أن صرف هذا الضمير إلى الله - تعالى - مؤكد لهذا الغرض - أيضاً - لأنَّه لما حثَّ على الرجوع إلى أقوال الرسول وأفعاله، [ثم] حذر عن مخالفة أمر الله - تعالى - : كان ذلك تأكيداً لما هو المقصود من متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - . وعن الثاني : *** أن «الهاءَ» كناية عن واحدٍ، فلا يجوز عوده إلى الله ـ تعالى ـ وإلى الرسول (٥)] معاً. سلمنا عود الضمير إلى الرسول - فلِمَ قلت : إنَّ عدم الإتيان بمثل فعلِهِ مخالفة لفعله؟ . فإن قلت : يدلُّ عليه أمران : الأول : [ أنَّ ] المخالفة ضد الموافقة، لكنَّ موافقة [فعل(۸)] الغير ـ هو (۹) : أن تفعَلَ (*) مثل فعله، فمخالفته (۱) لفظ ل : «أعقب». (۳) في ل زيادة: «أيضاً». هو: أنْ لا تفعل مثل فعله . (٢) الآية (٦٣) من سورة النور. (٤) لم ترد الزيادة في ي . (٥) ساقط من آ ولفظ «الهاء» ساقط من ي ص ، وقوله : «عوده» في ح: «عودها»، ولم يرد حرف الجر الأخير في ح . (٦) لفظ ح: «قلتم». (۷) سقطت الزيادة من آ، ح . (۸) سقطت الزيادة من آ. (۹) في ص : «وهو» . () آخر الورقة (١٦٦) من ح. - ۲۳۹ -
الجزء 3 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.