المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٥٩٦

[ منهم (1)] من قال : «الوجوب (۲) متعلّق بكلِّ الوقت، إلا أنه [إنما(۳)] يجوز ترك الصلاة في أول الوقتِ - إلى بدل - هو (4) العزم عليها(ه)، وهو قول أكثر المتكلمين . وقال قوم: لا حاجة إلى هذا البدل - وهو قول أبي الحسين البصري (٦)؛ وهو المختار [لنا)] . [و] الدليل على تعلق الوجوب (۱) بكل الوقت: أنَّ «الوجوب» مستفاد من الأمر، والأمر تناول (١٠) الوقت ، ولم يتعرّض - ألبتة ـ لجزء من أجزاء الوقتِ ؛ لأنه لو دلَّ الأمر على تخصيصه ببعض أجزاء [ ذلك (١١)] الوقت - : لكان ذلك غير هذه المسألة التي نحن نتكلم فيها . وإذا لم يكن ـ في الأمر - دلالة على تخصيص ذلك الفعل بجزء من أجزاء ذلك الوقت، وكان كلُّ ] جزء من أجزاء الوقت - قابلاً له - : وجب أن يكون حكم ذلك الأمر - هو إيجاب إيقاع ذلك الفعل - في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت أراده المكلّف (۱۳)، وذلك هو المطلوب. فإن قيل : لا نسلَّمُ إمكان تحقق الوجوب فى أول الوقت ؛ والتمسك بلفظ الأمر إنما يكون إذا لم يثبت بالدليل [العقلي ] .امتناعه وها هنا (١٩) قد ثبت ذلك ؛ لأنَّ كونَهُ واجباً ـ في ذلك الوقت ـ معناه : أنَّ (۱) سقطت الزيادة من ح . (۲) لفظ غير ص : «الواجب» وما أثبتناه أولى . (۳) لم ترد الزيادة في ل. (٥) في ح: علينا»، وهو تصحيف . (۷) هذه الزيادة من ص، ح . (۹) في ل: «الواجب». (۱۱) هذه الزيادة من ي . (4) في ل : «وهر» . (٦) راجع : المعتمد (١٤١/١) . (۸) لم ترد الواو في ص، ح. (۱۰) لفظ ح: يتناوله . (۱۲) وردت في ص ، ل فقط (۱۳) في ح: «المتكلم وهو تصحيف . (١٤) في ن، ي، أ، ح: «يكن». (١٥) سقطت هذه الزيادة من ن، ي . ١٧٥ - (١٦) عبارة ص: «ها هنا وقد .
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.