المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٥١١

فلا يمكن جعله مجازاً عنه : فكان ذلك أولى . قوله : «الحاجة إلى التعبير عن الندبية شديدة . قلنا ) : لكن الوجوب» أولى ؛ لأن الواجب» لا يجوز الإخلال (۲) و المندوب (۳)] يجوز الإخلال به، [والإخلال (4)] ببيان ما يجوز الإخلال به أولى من الإخلال ببيان ما لا يجوز الإخلال به. وأما المعارضة الثانية - فهي : أنَّ اللّفظ لو كان للوجوب، لاشتهره . قلنا: هذا إنما يلزم لو سلِمَ عن المعارض ؛ أما إذا كانَ ] (٢) (١) له معارض، ولم () يظهر الفرق بينه وبين معارضه إلا على وجه [مخصوص (۸)] غامض -: لم يلزم ذلك . قوله: «هب» أن لفظ «افْعَلْ» موضوع للوجوب، فَلِمَ لا يجوز أن يكون موضوعاً للندب ـ أيضاً ـ بالاشتراك؟ . قلنا : لما تقدَّمَ : أن الاشتراك [على] (۱) خلافِ الأصل . قوله : «هذا إثبات اللغة) بالقياس ) . (۱) لفظ ل ن : «قلت . (۲) آخر الورقة (٤٩) من ي . (۳) في جميع الأصول وردت الزيادة بلفظ الندب والمناسب ما أثبتنا . (٤) ساقط من آ. : (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، وفي ي نحو ما أثبتنا إلا أن قوله : «لو سلم» ورد فيها بصيغة : أن لو سلم». وقوله : أما إذا كان جاء فيها بصيغة : «وأما إذا كان . أما قوله : قلناه (وهو جواب ( أما ) فقد سقطت منه القاء في جميع النسخ . (٦) آخر الورقة (۳۰) من ص. (۷) كذا في ل وهو الصحيح، وفي ص ، آ، ج ، ي: «فلا)، ولفظ ن: (و) . (۸) لم ترد في غير ل. (۹) لم ترد الزيادة في غيرح . (۱۰) لفظی: واللغات .
الجزء 2 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.