التناقض ، دون الأول
وثالثها: أن الحكيم (۱) قد يأمرُ عبدَهُ بشيءٍ (۲) في الشاهد، ولا يريدُ منه أن يأتي بالمأمور به لإظهار تمرُّدِهِ وسوء أدبِهِ .
فإن قلت : ذلك (۳) ليس بأمر، وإنما (٤) تصور بصورته !! .
قلتُ () : التجربة إنما تحصل بالأمر، فدل على فدل على أنه أمر (1) .
ورابعها : أنه (٧) سيظهر - إن شاء الله تعالى - [في باب النسخ (۸)، أنه يجوز نسخ ما وَجَبَ من الفعل (۹)] قبل مضي مدة الامتثال . فلو كان الأمر والنهي عبارتين عن الإرادة والكراهة : لزمَ أنْ يكونَ الله - تعالى - مريداً كارهاً للفعل الواحد، في الوقت الواحد من الوجه الواحد ؛ وذلك باطل بالاتفاق . [و] احتج الخصم بوجهين :
الأول : أن صيغة «افْعَلْ ) موضوعةٌ لطلب الفعل ، وهذا الطلب : إما. الإرادة، أو غيرها ؛ والثاني باطل ؛ لأنَّ الطلب الذي يغاير) الإرادة : لو صح القولُ به ـ لكان أمراً خفياً لا يطلع عليه إلا الأذكياء، لكنَّ العقلاء - من أهل اللغة - وضعوا ) هذه اللفظة للطلب الذي يعرفُهُ ( كلُّ واحدٍ " ، وما ذاك إلا الإرادة. فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة.
الثاني : أنَّ إرادة المأمورِ بهِ لَوْ لَمْ تكن معتبرةً في الأمر - لصح الأمر بالماضي ، والواجب، والممتنع : قياساً على الخبر، فإنَّ إرادة المخبر عنه ـ لما
(1) آخر الورقة (٦٣) من ح . (۳) لفظ نى، ل، ح: وذاك .
(٥) لفظ ص: «قلنا». (۷) عبارة ح: «أنا سنظهر».
(۹) ساقط من آ.
(۱۱)
لفظ
(۲) في ص: «بالشيء». (٤) كذا في ح، ولفظ غيرها: «أن».
(٦) في ل : «أمره) .
(۸) ساقط من ص .
(۱۰) هذه الزيادة من ص، ح .
ص: «الفعل»، ، وهو تصحيف . (۱۲) لفظ ص: «تغايره».
(۱۳) آخر الورقة (٤٢) من ى.
(١٤) لفظ ن : «يدركه» .
(١٥) لفظ ح: «وأحمد».
-۲۲ -
الجزء 2 — ص ٢٢