المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٤٤٣

التناقض ، دون الأول وثالثها: أن الحكيم (۱) قد يأمرُ عبدَهُ بشيءٍ (۲) في الشاهد، ولا يريدُ منه أن يأتي بالمأمور به لإظهار تمرُّدِهِ وسوء أدبِهِ . فإن قلت : ذلك (۳) ليس بأمر، وإنما (٤) تصور بصورته !! . قلتُ () : التجربة إنما تحصل بالأمر، فدل على فدل على أنه أمر (1) . ورابعها : أنه (٧) سيظهر - إن شاء الله تعالى - [في باب النسخ (۸)، أنه يجوز نسخ ما وَجَبَ من الفعل (۹)] قبل مضي مدة الامتثال . فلو كان الأمر والنهي عبارتين عن الإرادة والكراهة : لزمَ أنْ يكونَ الله - تعالى - مريداً كارهاً للفعل الواحد، في الوقت الواحد من الوجه الواحد ؛ وذلك باطل بالاتفاق . [و] احتج الخصم بوجهين : الأول : أن صيغة «افْعَلْ ) موضوعةٌ لطلب الفعل ، وهذا الطلب : إما. الإرادة، أو غيرها ؛ والثاني باطل ؛ لأنَّ الطلب الذي يغاير) الإرادة : لو صح القولُ به ـ لكان أمراً خفياً لا يطلع عليه إلا الأذكياء، لكنَّ العقلاء - من أهل اللغة - وضعوا ) هذه اللفظة للطلب الذي يعرفُهُ ( كلُّ واحدٍ " ، وما ذاك إلا الإرادة. فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة. الثاني : أنَّ إرادة المأمورِ بهِ لَوْ لَمْ تكن معتبرةً في الأمر - لصح الأمر بالماضي ، والواجب، والممتنع : قياساً على الخبر، فإنَّ إرادة المخبر عنه ـ لما (1) آخر الورقة (٦٣) من ح . (۳) لفظ نى، ل، ح: وذاك . (٥) لفظ ص: «قلنا». (۷) عبارة ح: «أنا سنظهر». (۹) ساقط من آ. (۱۱) لفظ (۲) في ص: «بالشيء». (٤) كذا في ح، ولفظ غيرها: «أن». (٦) في ل : «أمره) . (۸) ساقط من ص . (۱۰) هذه الزيادة من ص، ح . ص: «الفعل»، ، وهو تصحيف . (۱۲) لفظ ص: «تغايره». (۱۳) آخر الورقة (٤٢) من ى. (١٤) لفظ ن : «يدركه» . (١٥) لفظ ح: «وأحمد». -۲۲ -
الجزء 2 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.