المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٢١٣٩

: وبالحكم الشرعي، وبالوصف التقديري (۱)] . (۳) أما أنه أولى(۲) من العدم - فلان العلم (٣) بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلمُ باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة: فيكون الداعي إلى شرع الحكم - في الحقيقة - هو المصلحة لا العدم. وإذا كانت المصلحة لا العدم ] - كانَ التعليل بالمصلحة أولى من التعليل العلة هي بالعدم . . 6 فإن قلت: فهذا يقتضي أن يكون التعليل بالمصلحة - أولى من التعليل بالوصف قلت : كان الواجب ذلك، إلا أن الوصف أدخل - في الضبط من الحاجة، فلهذا المعنى ترجّح (۲) الوصف على المصلحة ، والعدم المطلق لا يتقيَّدُ إلا إذا أضيف إلى الوجود، فهو - في نفسه - غير مضبوط، فالعدم ليس بمؤثر - في الحقيقة - وليس بضابط (٦) في نفسه . فظهر الفرقُ (ه) . وإذا ثبت أن التعليل بالحكمة - أولى من التعليل بالعدم ، وقد ثبت أن الإضافات) ليست (۷) أموراً وجوديَّةً - : لزم أن يكون التعليل بالحكمة أولى من التعليل بـ «الإضافات». وأمَّا أَنَّهُ أولى من الحكم الشرعي، والوصف التقديري ـ فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر، وهذا يمنعُ من التعليل بغيره، تُرك العمل ، ص . وعبارة ،ل، س: وبـالـوصف التقديري ، و بالوصف (۱) كذا في ح، ی، الشرعي بدلاً من «بالحكم» فيما أثبتنا . وسقط ما بين المعقوفتين من أ. . (۲) زيادة يقتضيها المقام، مناسبة لما سيأتي . (۳) لفظ ح: «الحكم». (٤) ساقط من غير ص ح . وزيد على «كان» في غيرهما: «ف» . (٥) كذا في ح، وفي غيرها : «يرجح». (٦) لفظ آ: «مطابقاً»، وهو تصحيف . ) آخر الورقة (۱۸۳) من جـ . (۷) في أ: «بأمور». - ٤٤٦ - ¡
الجزء 5 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.