:
وبالحكم الشرعي، وبالوصف التقديري (۱)] .
(۳)
أما أنه أولى(۲) من العدم - فلان العلم (٣) بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا حصل العلمُ باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة: فيكون الداعي إلى شرع الحكم - في الحقيقة - هو المصلحة لا العدم. وإذا كانت المصلحة لا العدم ] - كانَ التعليل بالمصلحة أولى من التعليل
العلة
هي
بالعدم .
.
6
فإن قلت: فهذا يقتضي أن يكون التعليل بالمصلحة - أولى من التعليل
بالوصف
قلت : كان الواجب ذلك، إلا أن الوصف أدخل - في الضبط من الحاجة، فلهذا المعنى ترجّح (۲) الوصف على المصلحة ، والعدم المطلق لا يتقيَّدُ إلا إذا أضيف إلى الوجود، فهو - في نفسه - غير مضبوط، فالعدم ليس بمؤثر - في الحقيقة - وليس بضابط (٦) في نفسه . فظهر الفرقُ (ه) . وإذا ثبت أن التعليل بالحكمة - أولى من التعليل بالعدم ، وقد ثبت أن الإضافات) ليست (۷) أموراً وجوديَّةً - : لزم أن يكون التعليل بالحكمة أولى من
التعليل بـ «الإضافات». وأمَّا أَنَّهُ أولى من الحكم الشرعي، والوصف التقديري ـ فلأن التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثر، وهذا يمنعُ من التعليل بغيره، تُرك العمل
، ص . وعبارة ،ل، س: وبـالـوصف التقديري ، و بالوصف
(۱) كذا في ح، ی، الشرعي بدلاً من «بالحكم» فيما أثبتنا . وسقط ما بين المعقوفتين من أ.
. (۲) زيادة يقتضيها المقام، مناسبة لما سيأتي .
(۳) لفظ ح: «الحكم».
(٤) ساقط من غير ص ح . وزيد على «كان» في غيرهما: «ف» .
(٥) كذا في ح، وفي غيرها : «يرجح».
(٦) لفظ آ: «مطابقاً»، وهو تصحيف .
) آخر الورقة (۱۸۳) من جـ . (۷) في أ: «بأمور».
- ٤٤٦ -
¡
الجزء 5 — ص ٤٤٦