المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٢٠١٦

[و(۱)] الثاني - أن يقال : «القتل العمد العدوان - سبب لوجوب القصاص ، وقد وجد : فيجب القصاص». فالأول صحيح ، والثاني باطل ؛ لأنه [ل (۲)] فرقَ بينَ ماهية القتل ، وبين كونه سبباً للقصاص : فإنه قد يفهم كونُهُ قتلاً - مع الذهول عن السببية، وقد تفهم السبية - مع الذهول عن كونه قتلاً . والسببية أمر إضافي ، والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوتِ كلّ واحدٍ من المضافين؛ فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص - يتوقف على ثبوتِ سبب لذاك . القتل، وثبوت وجوب القصاص ، لأن قولنا : «هذا سبب لذلك» يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك (۴)، حتى يحكم على هذا بأنه وإذا كانت دعوى السببية متوقفةً على ثبوت الحكم () - [أولا))، فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السبية لزم الدور، وإنه محال : فعلمنا أنَّه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على ثبوتِ الحكم (٥). المسألة الرابعة عشرة : . تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي - لا يتوقف على [بيان (٦)] ثبوتِ (١) لم ترد الزيادة في آ. (۳) كذا في ح، ولفظ غيرها : «ذلك». (*) آخر الورقة (١٤٥) من آ. (۲) لم ترد الزيادة في جـ، آ، ى. (٤) لم ترد الزيادة في أ. غير صحيح (٥) وقال في الحاصل : الاستدلال بذات العلة على المعلول صحيح، وبعليتها عليه أما الأول - فلأنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول. وأما الثاني - فلان العلية نسبة، والنسبة بين الشيئين - بعدهما فلا تفيد وجودهما، أو وجود أحدهما وإلا لزم الدور. فأنظر ص (۸۸۷) منه ، ، وراجع الكاشف : (۳۲۸/۳ - (آ) ، والنفائس : (۱۱۸/۳ - ب). (1) هذه الزيادة من ح، ، آ، ج، ى. -۳۲۳ -
الجزء 5 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.