[و(۱)] الثاني - أن يقال : «القتل العمد العدوان - سبب لوجوب القصاص ،
وقد وجد : فيجب القصاص».
فالأول صحيح ،
والثاني باطل ؛ لأنه [ل (۲)] فرقَ بينَ ماهية القتل ، وبين كونه سبباً للقصاص : فإنه قد يفهم كونُهُ قتلاً - مع الذهول عن السببية، وقد تفهم السبية - مع الذهول عن كونه قتلاً .
والسببية أمر إضافي ، والأمور الإضافية يتوقف ثبوتها على ثبوتِ كلّ واحدٍ من المضافين؛ فدعوى كون القتل سبباً لوجوب القصاص - يتوقف على ثبوتِ
سبب لذاك .
القتل، وثبوت وجوب القصاص ، لأن قولنا : «هذا سبب لذلك» يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك (۴)، حتى يحكم على هذا بأنه وإذا كانت دعوى السببية متوقفةً على ثبوت الحكم () - [أولا))، فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السبية لزم الدور، وإنه محال : فعلمنا أنَّه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته على ثبوتِ الحكم (٥).
المسألة الرابعة عشرة :
.
تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي - لا يتوقف على [بيان (٦)] ثبوتِ
(١) لم ترد الزيادة في آ.
(۳) كذا في ح، ولفظ غيرها : «ذلك».
(*) آخر الورقة (١٤٥) من آ.
(۲) لم ترد الزيادة في جـ، آ، ى.
(٤) لم ترد الزيادة في أ.
غير صحيح
(٥) وقال في الحاصل : الاستدلال بذات العلة على المعلول صحيح، وبعليتها عليه أما الأول - فلأنه يلزم من وجود العلة وجود المعلول. وأما الثاني - فلان العلية نسبة، والنسبة بين الشيئين - بعدهما فلا تفيد وجودهما، أو وجود أحدهما وإلا لزم الدور. فأنظر ص (۸۸۷) منه ، ، وراجع الكاشف : (۳۲۸/۳ - (آ) ، والنفائس : (۱۱۸/۳ - ب). (1) هذه الزيادة من ح، ، آ، ج، ى.
-۳۲۳ -
الجزء 5 — ص ٣٢٣