المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٢٠٠٢

يجوز أن تزيد الأوصافُ على سبعة (۱) . وهذا الحصرُ لا أعرفُ له حجَّةً (٢). الثاني : في الفرق بين جزء العلة ومحلها، وشرط ذاتِ العلة وشرط عليّتها . وقبل الخوض فيه - لا بد من حد الشرط) ، [و(۳)] ذكروا فيه وجهين : الأول : أنه الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يكون جزءاً من العلة [و(٤)] الثاني) : أنه (٦) الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم . إذا عرفت ذلك - فمن الناس من أنكر هذا الفرق، ومنهم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلَّة . واحتجوا عليه - : بأن العلة الشرعية : ما يكون معرفاً للحكم ، وهو إنما يكون معرفاً للحكم (۷) عند اجتماع كل(*) القيود : من الشرط والإضافة إلى (1) كذا فيما عداح، وهو الصحيح، ولفظها «خمسة»، وهو ما قاله المصنف في «الرسالة البهائية»، وليس في المحصول. (۲) وادعى صاحب التنقيح أن له حجة ، فقال : ... غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة : إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ في المحل ، مع وجود الشرط، وانتفاء المانع، وهي سبعة : فكلّ ما زاد على هذا - فهو تفاصيل هذه الجمل، ويمكن ردّه إلى ما ذكرنا، وعدم الرد عجز وعي» ؛ وقد عقب الأصفهاني على ما قاله صاحب التنقيح بقوله: «هذا ما قاله هذا المتحذلق ، ، وهو فاسد، وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة لا في الشرط والمانع والفاعل والمحل ثم استشهد بكلام للغزالي ورد في الشفاء. فانظر الكاشف : (۳۱۸/۳ آب)، وشفاء الغليل : (٤٩٨)، واللمع ؛ (٦٠). (۳) هذه الزيادة من ح، آ، ى. (٤) هذه الزيادة من ح، آ. (٥) زاد في ح : دوه . (۷) انفردت بهذه الزيادة ح . (٦) في غير آ: «هو» . . () آخر الورقة (١٤٢) من أ. - ۳۰۹ -
الجزء 5 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.