يجوز أن تزيد الأوصافُ على سبعة (۱) . وهذا الحصرُ لا أعرفُ له حجَّةً (٢).
الثاني : في الفرق بين جزء العلة ومحلها، وشرط ذاتِ العلة وشرط عليّتها . وقبل الخوض فيه - لا بد من حد الشرط) ، [و(۳)] ذكروا فيه وجهين :
الأول :
أنه الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يكون جزءاً من العلة [و(٤)] الثاني) :
أنه (٦) الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم . إذا عرفت ذلك - فمن الناس من أنكر هذا الفرق، ومنهم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلَّة .
واحتجوا عليه - : بأن العلة الشرعية : ما يكون معرفاً للحكم ، وهو إنما يكون معرفاً للحكم (۷) عند اجتماع كل(*) القيود : من الشرط والإضافة إلى
(1) كذا فيما عداح، وهو الصحيح، ولفظها «خمسة»، وهو ما قاله المصنف في «الرسالة البهائية»، وليس في المحصول. (۲) وادعى صاحب التنقيح أن له حجة ، فقال : ... غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة : إيجاب وقبول صدرا من العاقل البالغ في المحل ، مع وجود الشرط، وانتفاء المانع، وهي سبعة : فكلّ ما زاد على هذا - فهو تفاصيل هذه الجمل، ويمكن ردّه إلى ما ذكرنا، وعدم الرد عجز وعي» ؛ وقد عقب الأصفهاني على ما قاله صاحب التنقيح بقوله: «هذا ما قاله هذا المتحذلق ، ، وهو فاسد، وذلك لأن الكلام في أوصاف العلة لا في الشرط والمانع والفاعل والمحل ثم استشهد بكلام للغزالي ورد في الشفاء. فانظر الكاشف : (۳۱۸/۳ آب)، وشفاء الغليل : (٤٩٨)، واللمع ؛ (٦٠).
(۳) هذه الزيادة من ح، آ، ى.
(٤) هذه الزيادة من ح، آ.
(٥) زاد في ح : دوه .
(۷) انفردت بهذه الزيادة ح .
(٦) في غير آ: «هو» .
.
() آخر الورقة (١٤٢) من أ.
- ۳۰۹ -
الجزء 5 — ص ٣٠٩