فإذا (١) كان الموصوف بالعلية أمراً مركباً - فإما أن يقال : حصلت تلك الصفة
بتمامها لكلّ واحدٍ من تلك الأجزاء ؛ وهو محالٌ :
أما أولاً - فلأنه يلزم كون الصفة الواحدة في
محال .
المحال الكثيرة؛ وهو (٢)
وأما ثانياً - فلانه يلزمُ كونُ كلّ واحدٍ - من تلك الأجزاء - علَّةً تامَّةٌ ؛ لأنه لا معنى لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه.
وإما أن يقال : حصل في كلِّ واحدٍ من أجزاء العلَّة - جزء من تلك العليَّة (۳) وهذا - أيضاً محال ؛ لأنه يقتضي انقسام الصفة العقلية، حتى يكون للعلية نصف وثلث وربع . وهو (٤) محال .
وثالثها :
أن كل واحدٍ من (٥)] تلك الأجزاء - لم يكن علَّةً، فعند انضمامها إما أن
يكون قد حدث أمر لم يكن .
أو ما كان كذلك .
فإن حدث أمر - فالمقتضي لحدوث ذلك الأمر، إما كلُّ واحدٍ من تلك
الأجزاء، أو مجموعها .
فإن كان الأوّل: كانَ كلُّ واحدٍ - من الأجزاء - مستقلاً باقتضاء (٦) العلية :
فوجبَ كونُ كلّ واحدٍ - منها - علَّةً تامَّةٌ ؛ وذلك محال (*) .
وإن كان الثاني: كانَ الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الأمر
(۱) في غيرح: «فإن». (۲) في غيرح، آ، ى: «وهذا».
(۳)
كذا في ح ، ولفظ غيرها «العلة».
(٤) في غيرح : وذلك».
(٥) ما بين المعقوفتين من زيادات - ، ح، ى.
(٦) زاد في ح بعدها : «ما يستقل باقتضاء».
(*) آخر الورقة (۱۸۷) من س.
rr
الجزء 5 — ص ٣٠٧