المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ٢٠٠٠

فإذا (١) كان الموصوف بالعلية أمراً مركباً - فإما أن يقال : حصلت تلك الصفة بتمامها لكلّ واحدٍ من تلك الأجزاء ؛ وهو محالٌ : أما أولاً - فلأنه يلزم كون الصفة الواحدة في محال . المحال الكثيرة؛ وهو (٢) وأما ثانياً - فلانه يلزمُ كونُ كلّ واحدٍ - من تلك الأجزاء - علَّةً تامَّةٌ ؛ لأنه لا معنى لكون الشيء علة إلا حصول العلية فيه. وإما أن يقال : حصل في كلِّ واحدٍ من أجزاء العلَّة - جزء من تلك العليَّة (۳) وهذا - أيضاً محال ؛ لأنه يقتضي انقسام الصفة العقلية، حتى يكون للعلية نصف وثلث وربع . وهو (٤) محال . وثالثها : أن كل واحدٍ من (٥)] تلك الأجزاء - لم يكن علَّةً، فعند انضمامها إما أن يكون قد حدث أمر لم يكن . أو ما كان كذلك . فإن حدث أمر - فالمقتضي لحدوث ذلك الأمر، إما كلُّ واحدٍ من تلك الأجزاء، أو مجموعها . فإن كان الأوّل: كانَ كلُّ واحدٍ - من الأجزاء - مستقلاً باقتضاء (٦) العلية : فوجبَ كونُ كلّ واحدٍ - منها - علَّةً تامَّةٌ ؛ وذلك محال (*) . وإن كان الثاني: كانَ الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الأمر (۱) في غيرح: «فإن». (۲) في غيرح، آ، ى: «وهذا». (۳) كذا في ح ، ولفظ غيرها «العلة». (٤) في غيرح : وذلك». (٥) ما بين المعقوفتين من زيادات - ، ح، ى. (٦) زاد في ح بعدها : «ما يستقل باقتضاء». (*) آخر الورقة (۱۸۷) من س. rr
الجزء 5 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.