المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ١٩٠٨

عن واعلم أنا لو أردنا استقصاء القول - في الدوراناتِ المنفكة العلية - لطال الكلام، ولكن فيما ذكرنا كفاية . وإنما قلنا : إنَّ بعض الدوراناتِ لما انفكَّتْ عن العليَّةِ - وجب أن لا يحصل. ظنُّ العليَّة في شيء منها : لأنه إذا حصل دوران ما - منفكّاً عن العلية ، فلو قدرنا : [ أن (۱) دوراناً آخر يستلزم العليَّةَ - لكان كونه مستلزماً للعلية، إما أن يتوقف على انضمام شيءٍ (۲) آخر إليه، أو لا يتوقف: فإن توقف: كانَ المستلزم للعليَّةِ - هو المجموع الحاصل من الدورانِ و [ من (۳)] ذلك الشيء (٤)، لا الدوران وحده. وكلامنا الآن في الدورانِ [وحده (٥)] . وإن لم يتوقف - مع أن مسمى الدورانِ حاصل في الموضعين جميعاً ـ: لزم ترجُحُ أحد طرفي الجائز على الآخر، لا لمرجُح ؛ وهو محال . هذا تمام تقرير [هذا (٦)] الدليل .. الوجه الثاني - . وهو الذي عوّل عليه المتقدمون في القدح - قالوا: «الاطراد» - وحده ـ ليس طريقاً إلى علية الوصف () بالاتفاق . وأما الانعكاس» فانّهُ (۳) غيرُ () معتبر في العلل الشرعية؛ وإذا كان كل واحدٍ منهما - لا يدلُّ على العليَّةِ : كانَ مجموعهما - أيضاً .كذلكَ. (۱) هذه الزيادة من ح، آ، ى. (۲) في ح: «قيد»، ولفظ ل: «القيد». (۳) هذه الزيادة من ح، آ، ى. (٤) لفظ ل، ي: «القيد» . (٦) هذه الزيادة من ح. < (۷) كذا في ح آ ى، وفي غيرها: «فهو» : آ، ) آخر الورقة (١٦٣) من س. (ه) زادها ح، آ. () آخر الورقة (٤٣) من ص. - ٢١٥ -
الجزء 5 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.