فهذا مع امتناع وقوعه - لا يفيد العلم بالإجماع ؛ لاحتمال أن يكونَ (١)] بعضُهم كان مخالفاً فيه، فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم . أو خاف ذلك الملك ـ الذي أحضرهم، أو أنه (۲)] أظهر المخالفة لكن خفي صوته
فيما بين أصواتهم : فثبت: أن معرفة الإجماع ممتنعة.
فإن قلت ما ذكرتموه باطل بصُورٍ:
إحداها :
أنا نعلم بالضرورة: أنَّ المسلمين معترفون (۳) بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم . وبوجوب الصلوات الخمس ، ونعلمُ اتفاق أصحاب الشافعي على القول ببطلان البيع الفاسد واتفاق الحنفية على القول بانعقاده - وإن كانت الوجوه التي ذكرتموها - [ بأسرها (٤)] حاصلةً [ها (٥)] .هنا .
وثانيتها :
أنا نعلم : أنَّ الغالب على أهل الروم - النصرانية ، وعلى بلاد الفرس الإسلام - وإن كُنَّا ما لقينا كلَّ واحدٍ - من [هذه ] البلاد، ولا كل واحدٍ من
ساكنيها .
وثالثها (٧):
أنَّ السلطان يمكنه أن يجمع الناس في موضع واحدٍ ـ بحيث يمكن معرفة
اتفاقهم واختلافهم .
(1) لم ترد في س.
(۲) سقطت من ص، ل .
(*) آخر الورقة (۲) من آ.
(۳) كذا في ص، ح، وفي غيرهما : «يعترفون» .
(٤) هذه الزيادة من س.
(٥) ليست في ح .
(V)
(٦) لم ترد الزيادة في س.
هذا المناسب وإن كانت هذه والتي قبلها قد وردتا في سائر الأصول بلفظ :
«وثانيها وثالثها» .
هو
-YE-
الجزء 4 — ص ٢٤