المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ١٢٣٧

فهذا مع امتناع وقوعه - لا يفيد العلم بالإجماع ؛ لاحتمال أن يكونَ (١)] بعضُهم كان مخالفاً فيه، فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم . أو خاف ذلك الملك ـ الذي أحضرهم، أو أنه (۲)] أظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين أصواتهم : فثبت: أن معرفة الإجماع ممتنعة. فإن قلت ما ذكرتموه باطل بصُورٍ: إحداها : أنا نعلم بالضرورة: أنَّ المسلمين معترفون (۳) بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم . وبوجوب الصلوات الخمس ، ونعلمُ اتفاق أصحاب الشافعي على القول ببطلان البيع الفاسد واتفاق الحنفية على القول بانعقاده - وإن كانت الوجوه التي ذكرتموها - [ بأسرها (٤)] حاصلةً [ها (٥)] .هنا . وثانيتها : أنا نعلم : أنَّ الغالب على أهل الروم - النصرانية ، وعلى بلاد الفرس الإسلام - وإن كُنَّا ما لقينا كلَّ واحدٍ - من [هذه ] البلاد، ولا كل واحدٍ من ساكنيها . وثالثها (٧): أنَّ السلطان يمكنه أن يجمع الناس في موضع واحدٍ ـ بحيث يمكن معرفة اتفاقهم واختلافهم . (1) لم ترد في س. (۲) سقطت من ص، ل . (*) آخر الورقة (۲) من آ. (۳) كذا في ص، ح، وفي غيرهما : «يعترفون» . (٤) هذه الزيادة من س. (٥) ليست في ح . (V) (٦) لم ترد الزيادة في س. هذا المناسب وإن كانت هذه والتي قبلها قد وردتا في سائر الأصول بلفظ : «وثانيها وثالثها» . هو -YE-
الجزء 4 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.