الثاني :
وهو: أن المعقول من المختلفين - هما اللذان لا يقوم أحدُهُما مقامَ الآخر، والعدم والوجود لا يقوم أحدهما مقامَ الآخر (۱)] بوجه أصلاً : فكانا في غاية
المخالفة.
فثبت: أنَّ عدم الإتيان بمثل فعله [مخالف للإتيان بمثل فعله من كل
الوجوه .
.
قلت : هب أنها - في أصل الوضع - كذلك ، لكنها ـ في عرف الشرع - ليست كذلك، ولهذا لا يسمى إخلال الحائض بالصلاة مخالفة للمسلمين، بل هي عبارة عن عدم الإتيان بمثل فعله (۲)، إذا كانَ [الإتيان (۳)] [به (4)] واجباً، [و] على هذا لا يُسمى تركُ (٦) مثل فعل النبي - - مخالفة [الا ( إذا دل(۸)
فعله
(۱۱)
على الوجوب .
فإذا أثبتنا (۱) ذلك بهذا الدليل ]: لزم الدور، وهو محال .
[ و ] الجواب عن الثاني :
***
لِمَ قلت : إنَّ الإتيان بمثل فعل الغير - مطلقاً ـ يكون تأسياً) به؟ بل عندنا، كما يشترط في التأسي (۱۲) المساواة في الصورة، يشترط (۱۳) [فيه (۱۹)]
(۱) ساقط من أ .
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من آ، وقوله : «مخالف» في ح: «مخالفة»، وقوله: هب أنها أبدلت في ص بـ «هذا»، و«ليست في ص، ح: «ليس»، وقوله : «عدم الإتيان» أبدلت في ص بـ «أن لا يأتي» .
(۳) سقطت الزيادة من ... (٤) سقطت الزيادة من ح. (٥) سقطت الزيادة من آ .
(٦) لفظ آ: «ترکه» .
(۸) في ل، ي، آ: «كان» .
(۷) سقطت من آ.
(۹) في غير ص، ح: «بينا) .
(۱۰) هذه الزيادة من آ.
(١١) لم ترد الواو في ص.
() آخر الورقة (۱۱۰) من ي . (۱۲) في ي ل «الثاني» وهو تحريف . :
(۱۳) لفظ ح: «فيشترط».
(١٤) لم ترد الزيادة في ح.
- ٢٤٠ -
الجزء 3 — ص ٢٤٠