المحصول في علم أصول الفقه - الرازي - ت العلواني 01-06 — الصفحة ١٠٦٩

الثاني : وهو: أن المعقول من المختلفين - هما اللذان لا يقوم أحدُهُما مقامَ الآخر، والعدم والوجود لا يقوم أحدهما مقامَ الآخر (۱)] بوجه أصلاً : فكانا في غاية المخالفة. فثبت: أنَّ عدم الإتيان بمثل فعله [مخالف للإتيان بمثل فعله من كل الوجوه . . قلت : هب أنها - في أصل الوضع - كذلك ، لكنها ـ في عرف الشرع - ليست كذلك، ولهذا لا يسمى إخلال الحائض بالصلاة مخالفة للمسلمين، بل هي عبارة عن عدم الإتيان بمثل فعله (۲)، إذا كانَ [الإتيان (۳)] [به (4)] واجباً، [و] على هذا لا يُسمى تركُ (٦) مثل فعل النبي - - مخالفة [الا ( إذا دل(۸) فعله (۱۱) على الوجوب . فإذا أثبتنا (۱) ذلك بهذا الدليل ]: لزم الدور، وهو محال . [ و ] الجواب عن الثاني : *** لِمَ قلت : إنَّ الإتيان بمثل فعل الغير - مطلقاً ـ يكون تأسياً) به؟ بل عندنا، كما يشترط في التأسي (۱۲) المساواة في الصورة، يشترط (۱۳) [فيه (۱۹)] (۱) ساقط من أ . (۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من آ، وقوله : «مخالف» في ح: «مخالفة»، وقوله: هب أنها أبدلت في ص بـ «هذا»، و«ليست في ص، ح: «ليس»، وقوله : «عدم الإتيان» أبدلت في ص بـ «أن لا يأتي» . (۳) سقطت الزيادة من ... (٤) سقطت الزيادة من ح. (٥) سقطت الزيادة من آ . (٦) لفظ آ: «ترکه» . (۸) في ل، ي، آ: «كان» . (۷) سقطت من آ. (۹) في غير ص، ح: «بينا) . (۱۰) هذه الزيادة من آ. (١١) لم ترد الواو في ص. () آخر الورقة (۱۱۰) من ي . (۱۲) في ي ل «الثاني» وهو تحريف . : (۱۳) لفظ ح: «فيشترط». (١٤) لم ترد الزيادة في ح. - ٢٤٠ -
الجزء 3 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.