الكافي في شرح البزدوي - السغناقي 1-5 — الصفحة ١٢٣٧

قصدًا، لكن عند إرادة الصلاة والحدث شرطه بمنزلة سائر شروط الصلاة ومن المحال أن يجعل الحدث سببًا ، ألا ترى أنه إزالة له وتبديل فلا يصلح سببا له . وأما أسباب الحدود والعقوبات فما نُسب إليه من قتل وزنا وسرقة، وسبب الكفارات ما نُسب إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة مثل الفطر النكاح ثبوتها بثبوت النكاح. (ألا ترى أنه إزالة وتبديل فلا يصلح سببا له ) ، ولهذا يجوز التوضئ بدون الحدث فيصير ذلك الوضوء معتبراً فإن الوضوء على الوضوء نور على نور (۱) ولو كان الحدث سببا له لما وقع معتبراً قبله ؛ لأنه لا اعتبار للمسبب قبل السبب أصلاً. فإن قلت : يلزم على قود كلامك أن لا يجوز تقديم الوضوء على وقت الصلاة؛ لأن الصلاة إنما تجب بعد دخول الوقت، وقد قلت: أن سبب وجوب الطهارة الصلاة فلا يجوز تقديم المسبب على السبب، إذ لو قدم هو عليه لم يقع معتبراً أصلا على ما ذكرت قلت : قد ذكر في الكتاب أن سبب وجوب الطهارة الصلاة وهو كذلك ؛ لأن الطهارة قبل دخول الوقت لا تجب كما أن الصلاة لا تجب قبله . (۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٤٦٥٢ ، حديث رقم ٢٨٩٨ بلفظ المذكور، وقال : ذكره في الأحياء، وقال مخرجه العراقي : لم أقف عليه، وسبقه لذلك المنذري، وقال الحافظ ابن حجر : حدیث ضعیف، ورواه رزين في مسنده . - ۱۲۳۷ -
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.