الكلام في الأوامر والنواهي
٢٣٥
وَاحِد مِنْهَا؛ بِشَرْطِ الإتيان بالآخر؛ وَكَوْنُهُ وَاحِبًا عَلَى التَّعيين عِنْدَ اللهِ تَعَالَى - مَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَعَالَى مَنَعَهُ مِنْ تَرَكِهِ عَلَى التَّعْيِينِ ؛ وَالجَمْعُ بَيْنَ حَوَازِ التِّرْكِ، وَعَدَمِ جَوَازِهِ - مُتَناقِض؛ فَصَحٌ مَا ادَّعَيْنَاهُ: أَنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَاحِبًا عَلَى
التعيين.
فَإِنْ قُلْتَ: «لا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّحْيِيرَ يُنَافِي تَعْيِينَهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى:
بَيَانُهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى، وإنْ خَيْرَ بَيْنَ الكَفَّارَاتِ - لَكِنْهُ عَلِمَ أَنَّ الْمُكَلِّفَ لَا يَخْتَارُ إلا ذَلِكَ الَّذِى هُوَ وَاحِبٌ؛ فَلَا يَحْصُلُ الإِحْلَالُ بِالْوَاحِبِ.
أَوْ نَقُولُ: لمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: «إِنَّ لاخْتِيَارِ المُكَلِّفِ تَأْثِيرًا فِي كَوْنِ ذلِكَ الْفِعْلِ المختارِ واجباه؟! أَوْ نَقُولُ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ الفِعْلَ المُعَيَّنَ - مُبَاحًا، وَيَسْقُطُ بِهِ الفَرْضُ؛ كَمَا يَقُولُونَ: إِنَّ الإِنْيَانَ بِالفِعْلِ المَحْطُورِ قَدْ يَسْقُطُ بِهِ الفَرْضُ؛ كَالصَّلاة فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ.
قُلْتُ: الجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى؛ لَمَّا خَيَّرَنَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ – فَقَدْ أَبَاحَ لَنَا تَرْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَرْطِ الإتيان بالثَّانِي، وَوُجُوبُهُ عَلَى التَّعيين - مَعْنَاهُ: أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُحَوِّرْ لَنَا تَرْكَهُ أَلبَيِّةَ؛ فَلَو خَيْرَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّهُ جَعَلَهُ واحِبًا عَلَى التَّعْيِينِ – لَكَانَ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَوَارَ التَّرْكِ، وَبَيْنَ المَنْعِ مِنْهُ.
أَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ لاخْتِيَارِ المُكَلِّفِ تَأْثِيْرًا: قُلْتُ: لَا نِزَاعَ فِي تَحَقُّقِ الوُجُوبِ قَبْلَ الاختيار : فَمَحَلُّ الوُجُوبِ، إِنْ كَانَ وَاحِدًا مُعَيَّنًا – فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لأَنَّ التَّحْيِيرَ يُنَافِي
التعيين.
وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ - فَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ الوَاحِدَ الَّذِي يُفِيدُ كَوْنَهُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ - مُمْتَنِعُ الوُجُودِ، وَمَا يَكُونُ مُمْتَنِعَ الوُجُودِ - يَمْتَنِعُ أَنْ يَقَعَ التَّكْلِيفُ بِفِعْلِهِ. وَإِنْ كَانَ الوَاجِبُ هُوَ الكُلَّ بِشَرْطِ التخيير - فَذَاكَ هُوَ المَطْلُوبُ.
قَوْلُهُ: «لِم لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطُ الوَاجِبُ بِفِعْل مَا لَيْسَ بوَاجب ؟»: قُلْنَا: لأَنَّ الأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّ الآتِي بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الكَفَّارَةِ: لَوْ كَفْرَ
الجزء 2 — ص ٢٣٥