۳۸
الكلام في اللغات
وَخَبَر رَسُولِهِ صلى الله عليه وآله وسلم لأَنَّهُ مَا مِنْ خَبَر إِلَّا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
المَقْصُودُ مِنْهُ أَمْرًا وَرَاءَ الأَفْهَامِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. لا يجوز أن يعنى الله - تعالى - بكلامه خلاف ،ظاهره والخلاف فيه مع المرجئة. قال القرافي تقريره أن المرجئة تقول: لا تضر معصية مع الإيمان كما لا تنفع طاعة مع الكفر، ويقولون: آيات الوعيد كلها التي ظواهرها العقوبة - المراد منها خلاف ظواهرها :وهو التخويف فقط، وناظرني بعضهم مرة واستدل على ذلك بقوله تعالى: وذلك يخوف الله به عباده [الزمر: ١٦]، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا [الإسراء: ٥٩] فقلت له: هذه الآيات عليكم لا لكم، فإنه إن يكن الحق ما تقولونه لا تكون الآيات مخوفة، وأى خوف مع الجزم بأن ظاهر الوعيد غير مراد والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن المرجئة جزمت بمراد الله – تعالى – والحشوية قالت: لا نعلم مراد الله تعالى فالنزاع مع الحشوية في: أن ثم معنى معقول أم لا؟ والنزاع مع هؤلاء على المعنى المعقول هل هو مراد الله - تعالى - أم لا؟. فائدة المرجئة من الإرجاء وهو التأخير ، كقوله تعالى: ﴿أرجه وأخاه ﴾ [الأعراف ١١١] وهؤلاء المرجئة أخروا الأعمال أى أسقطوا اعتبارها ، فلم يجعلوها تسقط عذابًا عن العبد، فإنه لا عذاب مع الإيمان، فلم يبق للعمل أثر فى إسقاط العذاب، فصار العمل مؤخرا، بمعنى: : أنه داحض ساقط، كقوله : أخر الملك فلانا إذا عزله أو أبعده.
قوله: «اللفظ بالنسبة إلى غير ظواهره ،مهملا والتكلم به غير جائز على الله تعالى. قلنا: لا نسلم أنه مهمل؛ لأن المهمل في الاصطلاح ما لم يوضع، وكون اللفظ أريد به غير ظاهره لا يقتضى عدم وضعه. سلمنا إهماله، لكن لا نسلم أنه محال على الله تعالى؛ لأن أفعال اللـه – تعالى – لا يجب تعليلها بالمقاصد كما تقدم.
والأقرب في هذه المسألة والتي قبلها أن يقال: وذلك غير واقع»، ولا يقال: وذلك غير جائز فإنا وإن جوزنا عدم تعليل أفعال الله وشرائعه، لكن الواقع أنها مصالح للعباد
تفضلاً من الله تعالى، لا على سبيل الوجوب، وبهذه الدقيقة تتم المباحث.
قوله: «لو صح ما ذكر تموه لم يبق الاعتماد على شيء من أخباره؛ لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره».
الجزء 2 — ص ٣٨