نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٤٤٣

الكلام في اللغات ٤٤٣ المعتزلة، وناشئة القدرية، وقوم من المتفقهة إلى أن فى الأسماء منقولاً، ولم يعلموا ما في ذلك من الكفر والطغيان وذكر ما تقدم من أمر الصحابة رضى الله عنهم. قال أبو إسحاق ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة فنقول : الأسماء منقولة إلا هذه المسألة فإنها أول بدعة ظهرت في الإسلام. وقال الإمام فى «البرهان»: قال القاضى، وطوائف بعدم النقل، وأنها مقرة على معناها، ولم يرد فيها شيء. وقالت طوائف من الفقهاء: أُقرت وزيد فى معناها، وقالت المعتزلة بالنقل. واستمر القاضي على لجاج ظاهر فقال: الصلاة الدعاء، والمسمى بهـا فـي الشـرع الدعاء عند وقوع أفعال وأقوال ، قال : والمختار أنها مجازات عن اللغوية، فتصير المذاهب أربعة. تنبيه: يشكل تصميم القاضى على هذه المسألة، وهذا التصميـم مـع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه فى القرآن والسنة فلم لا قال بالمذهب الثالث وهو أن اللفظ استعمل فيها مجازا، ويستريح من التشنيعات التي تنشأ عن إرادة الحقيقة اللغوية فى قوله : لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ [البقرة: ١٨٥] مع أنه لا يفهم أحد من ذلك إلا الصلاة المخصوصة والإمساك المخصوص فلو قال بالمجاز لم يكن في ذلك محذور، وما الفرق بين المجاز فى هذه اللفظات، وبين سائر الألفاظ التي وقع فيها ة جدا؟. المجاز، وهى كثيرة تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع، وسمت أسماء الفاعلين دينية؛ لأن الدين له معان أحدها الطاعة ومنه قوله تعالى: وذلك دين القيمة البينة ٥٠]، وإن الدين عند الله الإسلام [آل عمران: ١٩]، وهو المراد هاهنا، والفاعلون هم المطيعون والطاعة متأتية منهم، بخلاف الأفعال، فلذلك خصصوا الشرعية بالأفعال والدينية بالفاعلين. قاعدة: اللفظ العجمى إنما كان عجميا؛ لأن واضعه الأول العجم، واستعماله بعد ذلك من العرب لا يبطل ذلك، ولا يحدد له عربية، وكذلك وضع العرب، فإذا سمت العرب ولدها بإبراهيم وغيره من الألفاظ العجمية لا تصير تلك الألفاظ عربية بالأوضاع الطارئة بعد ذلك وإن كانت عربية، ومقتضى هذا أَنَّ اللفظ لا يكون عربيا إلا
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.