نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الكلام في اللغات وَبَيْنَ الْمَجْمُوع؛ فَيَكُونُ الْحَزْمُ بِإِفَادَتِهِ لِلْمَحْمُوعِ دُونَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرْدَيْنِ . ترْحِيحًا لأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ مُرَبِّح؛ وَهُوَ مُحَالٌ. فَإِنْ قُلْتَ: وحَمْلُهُ عَلَى الْمَجْمُوعَ أَحْوَطَ؛ فَيَكُونُ الأَخِذُ بِهِ وَاحِبًا»: قُلْتُ: الْقَوْلُ بالاحْتِيَاطِ سَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ؛ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : فِي أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الاِشْتِرَاكِ: وَنَعْنِي بِهِ : أَنَّ اللُّفْظَ مَتَى دَارَ بَيْنَ الاِشْتِرَاكِ وَعَدَمِهِ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمَ الاشْتِرَاكِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ وُجُوهٌ : أَحَدُهَا: أَنَّ احْتِمَالَ الاِسْتِرَاكِ، لَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لاِحْتِمَالَ الاِنْفِرَادِ لَمَا حَصَلَ التفَاهُمُ بَيْنَ أَرْبَابِ اللّسَانِ حَالَةَ التَّحَاطُبِ فِى أَغْلَبِ الأَحْوَالِ؛ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْشَافِ وَقَدْ عَلِمْنَا حُصُولَ ذَلِكَ، فَكَانَ الْغَالِبُ حُصُولَ احْتِمَالَ الاِنْفَرَادِ. وَثَانِيهَا : لَوْ لَمْ يَكُنِ الاشْتَرَاكُ مَرْجُوحًا لَمَا بَقِيَتِ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ مُفِيدَةٌ ظَنَّا؛ فَضْلاً عَن الْيَقِين؛ لاِحْتِمَال أَنْ يُقَالَ: إِنَّ تِلْكَ الأَلْفَاظَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ مَا ظَهَرَ لَنَا مِنْهَا وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ : يُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ غَيْرَ مَا ظَهَرَ لَنَا؛ وَحِينَئِذٍ : لاَ يَبْقَى التِّمَسُّكُ بالقُرْآنِ وَالأَحْبَارِ مُفِيدًا لِلظَّنِّ؛ فَضْلاً عَنِ الْعِلْمِ. وَثَالِتُهَا: أَنَّ الاَسْتِفْرَاءَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَاتِ فِي الأَكْثَرِ مُفْرَدَةٌ لا مُشْتَرَكَة والْكَثْرَةُ تُفِيدُ ظَنَّ الرُّحْحَان. فَإِنْ قُلْتَ: «لا نُسَلِّمُ أَنَّ الكَلِمَاتِ فِى الأَكثر مُفْرَدَةٌ؛ لأَنَّ الْكَلِمَةَ إِمَّا حَرْفٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ اسْمٌ: أَمَّا الْحَرْفُ فَكُتُبُ النّحْوِ شَاهِدَةً بِأَنَّهُ مُشْتَرَكَ، وَأَمَّا الْفِعْلُ فَهُوَ إِمَّا الْمَاضِي أَوِ الْمُسْتَقْبَلُ، أَوِ الأَمْرُ : أَمَّا الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلُ فَهُمَا مُشْتَرَكَانِ؛ لِأَنْهُمَا تَارَةً يُسْتَعْمَلَانِ فِي الْخَبَرِ، وَأُخْرَى فِي الدُّعَاءِ، ولأَنَّ صِيغَةَ الْمُضَارِعِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْحَال، وَالاِسْتِقْبَال، وَأَمَّا صِيغَةُ افْعَلْ فَالْقَوْلُ بأَنهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الوُجُوبِ وَالنَّدْبِ مَشْهُورٌ، وَأَمَّا الأَسْمَاءُ فَفِيهَا اسْتِرَاكَ كَثِيرٌ ؛ فَإِذَا ضَمَمْنَا إِلَيْهَا الْأَفْعَالَ وَالْحُرُوف كَانَتِ الْغَلَبَةُ لِلاشْتِرَاكِ: قُلْتُ : الأَصْلُ فِى الأَلْفَاظِ الأَسْمَاءُ، وَالاِسْتِرَاكُ نَادِرٌ فِيهَا؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الاشْتِرَاكُ أَغْلَبَ لَمَا حَصَلَ فَهُمُ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ فِي الأَكْثَرِ؛ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ الاِشْتِرَاكِ.
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.