نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الكلام في اللغات بلفظ الإمكان؛ فإنه موضوع للإمكان العام والخاص والعام جزء الخاص كما تقدم بيانه في تحديد الحسن والقبح، وهو حينئذ لفظ موضوع للجزء والكل، وفي النفس منه شيء؛ فلعله ما وضع لذاك بل قوله إمكان عام لأحدهما، وإمكان خاص للآخر، هذا المجموع هو الموضوع لأحدهما، والمجموع الآخر للمعنى الآخر، فلا اشتراك حينئذ، وأجد أحسن من ذلك للتمثيل لفظ الحرف ؛ فإنه موضوع لكل حرف من الحروف الدالة على المعنى الجزئه، بل لكل جزء من أجزائه، فإن «ليت مثلا حرف، والحرف الأول منها يسمى جزءاً، وكذلك الثاني والثالث، وكذلك «قد» حرف تحقيق، والأول منها حرف، والجزء الثاني، وهو الدال حرف أيضا، وكذلك القول في الالتزام من حيث هو كذلك، غير أن تمثيله أعسر من تمثيل التضمن فأين لنا لفظ وضع لمعنى، وضع مع ذلك للازمه مثلما وضع له ولجزئه؟ وإن كان إمكانه ظاهراً غير أن العسر هو تمثيل الواقع منه، وقد وقع فى اللغة منه لفظ مفعل، فإن أئمة اللغة قالوا: هو اسم للزمان والمكان والمصدر، وهو ثلاثة متلازمة فى العادة، فيكون اللفظ موضوعا للشيء ولازمه فلا فعل إلا في زمان ومكان غالبا، ويكفى ذلك في صحة الملازمة وصحة التمثيل، وكذلك قول العرب فى المختار والمختص، والمعتد كل واحد من هذه الالفاظ الثلاثة اسم للفاعل المفعول، والمفعول لازم الفاعل عقلا. فائدة وسؤال أول من ذكر فى الدلالة هذه الحيثية الإمام فخر الدين وتابعه عليها اللفظ أصحابه من بعده والمتقدمون اكتفوا بقرينة قولهم: مسمى وجزؤه ولازمه؛ فإن قرينة الجزئية واللازمية مشعرة بأنه ليس كمال المسمى، ولا هو المسمى فاكتفوا بذلك، فإن كانت هذه القرائن كافية، فلا حاجة لهذه الحيثيات؛ فإنه حشو خـال عـن وإن كانت ليست كافية فيلزم ذكر الحيثية أيضًا في دلالة المطابقة، فإن لفظ المسمى كما يجوز أن يوضع لجزئه يجوز أن يوضع له مع غيره، فتصير دلالته عليـه حينئذ تضمنـا لا مطابقة كوضع لفظ العشرة للخمسة عشر، فيصير دالاً على العشرة دلالة المتضمن باعتبار الوضع الثاني فيحتاج للحثية في المطابقة، كما احتجنا إليها في الدلالتين الأخريين، وهو سؤال متجه. البحث السابع الفائدة في قوله في «المحصول»: أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمى، ولم يشترط أمراً زائدا وهذا القدر لا يكفي، وإن كان قد يكفى.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.