نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٢٤٦٧

٦٤٧٠ الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع الاستدلال حاصل بوجودها فتضيع فائدة الامتنان لا يتجه؛ لأن الاستدلال وقوله: من أعظم الوجوه التي يمن به، وبتهيئة سببه. وقوله: «مقابلة الفرد بالفرد ،تخصيص، وتقييد ينافيه الإطلاق لا يتم؛ لأن الإطلاق لا ينافي التقييد، وإلا لما اجتمع المطلق مع المقيد، وكان جزءه، ولا ينافي الإطلاق أيضا مقابلة الفرد بالفرد ؛ لأن الإطلاق يحتمله كما تقدم أن مقابلة الجمع بالجمع وقع في اللغة على وجوه، فهو يحتملها لا ينافيها. * المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فِي اسْتِصْحَابِ الْحَالِ (۱) المختار عِندَنَا أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَهُوَ قَولُ الْمُزَنِي وَأَبِي بَكْرِ الصَّيْرَفِي مِنْ فُقَهَائِنَا؛ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. لَنَا: أَنَّ الْعِلْمَ بِتَحَقِّقِ أَمْرِ فِى الْحَالِ يَقْتَضِى ظَنَّ بَقَائِهِ فِي الاسْتِقْبَالِ، وَالْعَمَلُ بالظَّنِّ وَاحِبٌ، وَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ حُجَّةً إِلَّا ذَلِكَ، إِنَّمَا قُلْنَا: وَإِنَّ الْعِلْمَ بِتَحَقَّقِ أَمْرٍ فِي الْحَالِ يَقْتَضَى ظَنَّ بَقَائِهِ فِي الإِسْتِقْبَالِ لأَنَّ الْبَاقِيَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْوَتْرِ، وَالْحَادِثَ مُفْتَقِرَ إِلَيْهِ، وَالْمُسْتَغْنِيَ عَنِ الْمُوَكَّرِ رَاجِعُ الْوُجُودِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُفْتَقَرِ إِلَيْهِ. إِنَّمَا قُلْنَا: «إِنَّ الْبَاقِيَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْمُؤَكَّرِهِ لأَنا لَوْ فَرَضْنَا لَهُ مَوَكَّرًا، فَذَلِكَ الْمُؤَكِّرُ: إِمَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ: صَدَرَ عَنْهُ أَثَرٌ، أَوْ مَا صَدَرَ عَنْهُ أَثَرٌ: وَالثَّانِي مُحَال؛ لأَنَّ فَرْضَ الْمُوَفِّرِ بِدُونِ الأَثَرِ مُتَناقِض. وَأَمَّا الأَوَّلُ، فَأَثَرُهُ: إِمَّا أَنْ يَكونَ شَيْئًا، مَا كَانَ مَوْجُودًا، أَوْ كَانَ مَوْجُودًا، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَا كَانَ مَوْجُودًا كَانَ الأَثَرُ حَادِثًا، لا باقيا ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا كَانَ ذَلِكَ تَحْصِيلاً لِلْحاصِلِ؛ وَهُوَ مُحَالٌ، فَثَبَتَ أَنَّ الْبَاقِيَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُوَثْرِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: «إِنَّ الْحَادِثَ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ، لأَنَّ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ إِجْمَاعَ جُمْهُورِ الْعُقَلاء مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ، وَالاسْتِقْصَاءُ فِيهِ مَذْكُورٌ فِى كِتَابَنَا الْمُسَمَّى بـ «الْخَلْقِ وَالْبَعْثِ». (۱) انظر: البرهان لإمام الحرمين (۱۱۳٥/٢)، سلاسل الذهب للزركشى (٤٢٥)، أصول الأحكام للآمدي (١١١/٤)، التحصيل من المحصول للأرموى (٣١٥/٢)، المنخول للغزالي (۳۷۲)، الإبهاج لابن السبكي (١٦٨/٣) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجانی (۱۷۲)، حاشية العطار على جمع الجوامع (۳۸۸/۲).
الجزء 4 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.