نفائس الأصول في شرح المحصول - القرافي 01-04 — الصفحة ٢٤٢٥

الكلام في المفتى والمستفتى فَإِن قُلْتَ: الْعَامِّى رُبَّمَا اغْتَرَّ بالظَّوَاهِرِ ، وَقَدَّمَ المَفْضُولَ عَلَى الْفَاضِلِ، فَإِنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ بِصِيرَةٍ فِي تَرْحِيحٍ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَلَى بَعْضٍ، فَلْيَجُرْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِي نَفْسٍ المَسْأَلَةِ بِمَا يَقَعُ لَهُ ابْتِدَاء وَإِلَّا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ؟. قُلْتُ: مَنْ مَرِضَ لَهُ طِفْلٌ، وَلَيْسَ لَهُ طَبِيبٌ، فَإِنْ سَقَاهُ دَوَاءٌ بِرَأيهِ، كَانَ مُتَعَدِّيا مُقَصِّرًا ، وَلَوْ رَاحَعَ طَبِيبًا، لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا. فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ طَبيبَان وَقَدِ اختلفًا فِي الدَّوَاءِ، فَخَالَفَ الأَفْضَلَ - عُدَّ مُقَصَرًا، ثُمَّ إِنَّهُ يَعْلَمُ كَوْنَ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ مِنَ الآخَرِ؛ بِالأَخَبَارِ، وَبِإِذْعَانِ المَفْضُولِ لَهُ، وَبِأَمَارَاتٍ تُفِيدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْعُلَمَاء: يُعْلَمُ الأَفْضَلُ بِالنِّسَامُعِ وَالْقَرَائِنِ دُونَ الْبَحْثِ عَنْ نَفْسٍ الْعِلْمِ، وَالْعَامِّيُّ أَهْلَ لَهُ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَالِفَ الظَّنَّ بالتشهي. مَسْأَلَةُ: الرَّجُلُ الَّذِي تَنْزِلُ بِهِ الْوَاقِعَةُ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَامِّيًا صِرْفًا، أَوْ عَالِمًا لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الاِجْتِهَادِ، أَوْ عَالِمًا بَلَغَ دَرَجَةَ الإِجْتِهَادِ، فَإِنْ كَانَ عَامِّيًا صِرْفًا، حَلَّ لَهُ الاِسْتِفْتَاءُ، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بَلَغَ دَرَجَةَ الاِجْتِهَادِ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنّهِ حُكْمٌ، فَهَاهُنَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلَّدَ مُخَالِفَهُ، وَيَعْمَلَ بِطَنٌ غَيْرِهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَجْتَهِد فَهَاهُنَا قِدِ اخْتَلَفُوا ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابَنَا إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَالِمِ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ الْبَيِّةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحِمَهُمُ الله - بِجَوَازِهِ مُطْلَقًا. الله - بجوازه وَمِنَ النَّاسِ: مَنْ فَصَّلَ، وَذَكَرَ فِيهِ وُجُوهٌا: أَحَدُهَا : أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَ الصَّحَابَةِ تَقْلِيدُ الصَّحَابَةِ، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيرهم، وَهُوَ الْقَوْلُ الْقَدِيمُ لِلشافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -. وَثَانِيهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْعَالِمِ الأَعْلَمِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ. وَثَالِتُهَا : أَنَّهُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِيمَا يَخُصُّهُ، دُونَ مَا يُفْتِي بِهِ. وَرَابِعُهَا: أَنَّهُ يَحُورُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِيمَا يَحُصُّهُ، إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوِ اشْتَغَلَ بِالاجْتِهَادِ، لَفَاتَهُ الْوَقْتُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجِ.
الجزء 4 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.